رفع تحالف من نقابات وأرباب عمل وجماعات دينية بالولايات المتحدة دعوى قضائية، يوم الجمعة، لمنع الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة "إتش-1بي"، التي تمنح للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.
وتعدّ الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية بسان فرانسيسكو الأولى التي تطعن بقرار ترامب فرض الرسوم الذي أعلنه الشهر الماضي، وفق "رويترز".
وتقول نقابة عمال السيارات المتحدة والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات ومدعون آخرون إن سلطة ترامب في تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب لا تسمح له بتجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات "إتش-1بي".
ويسمح البرنامج لأرباب العمل الأمريكيين بتوظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة.
وتعتمد شركات التكنولوجيا تحديدًا بشكل كبير على العاملين الحاصلين على هذه التأشيرات.
وعادة ما يدفع أرباب العمل الذين يكفلون عاملين حاصلين على هذه التأشيرات رسومًا تتراوح قيمتها حاليًا ما بين ألفين وخمسة آلاف دولار بناء على حجم الشركة وعوامل أخرى.
ويمنع أمر ترامب الحاصلين الجدد على هذه التأشيرات من دخول الولايات المتحدة ما لم يدفع أرباب العمل 100 ألف دولار.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الأمر لا ينطبق على الذين يحملون بالفعل هذه التأشيرات، أو أولئك الذين قدموا طلبات قبل 21 سبتمبر/أيلول الماضي للحصول عليها.
