شكّل إعلان وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على أحد جنود القوات الخاصة الأمريكية، يوم الخميس، واتهامه باستخدام معلومات سرية تتعلق بعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أرباح من مراهنات في أسواق التوقعات، فضيحة أثارت جدلًا واسعًا بشأن الرقابة على أسواق التوقعات، بحسب "أكسيوس".
وتأتي القضية في وقت يواجه فيه المنظمون والمشرعون تدقيقًا متزايدًا على أسواق التوقعات، في اختبار فعلي لمدى صرامة السلطات في ملاحقة قضايا التداول الداخلي المرتبطة بمعلومات حكومية حساسة.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها "لجنة تداول السلع الآجلة" اتهامات تتعلق بالتداول الداخلي فيما يخص "عقود الأحداث"، وفق بيان صادر عنها.
تفاصيل القضية
يواجه غانون كين فان دايك، وهو رقيب أول متمركز في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، لائحة اتهام باستخدام معلومات سرية حساسة للمراهنة عبر منصة "بولي ماركت".
ويبلغ فان دايك 38 عامًا، وكان ضمن القوات الفعلية المشاركة في التخطيط وتنفيذ عملية اعتقال مادورو في 3 يناير، وفقًا للائحة.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس بارنكل: إن فان دايك "حقق أرباحًا تجاوزت 400 ألف دولار من خلال التداول على نتائج مختلفة مرتبطة بفنزويلا بعد معرفته بالعملية بحكم موقعه في الجيش الأمريكي".
وأضافت وزارة العدل أن فان دايك وقّع على اتفاقيات عدم إفشاء، تعهَّد فيها بعدم "إفشاء أو نشر أو الكشف بأي وسيلة عن أي معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية".
آلية المراهنات وتحويل الأموال
تشير لائحة الاتهام، التي كُشف عنها في نيويورك، إلى أن فان دايك أنشأ حسابًا على منصة "بولي ماركت" في ديسمبر وبدأ التداول على أسواق مرتبطة بمادورو وفنزويلا، حيث أنفق أكثر من 33 ألف دولار على 13 رهانًا حققت له أرباحًا تقارب 410 آلاف دولار.
وبحسب الاتهام، قام بتحويل معظم الأرباح إلى محفظة عملات رقمية خارجية قبل إيداعها في حساب وساطة إلكتروني جديد.
ردود الفعل والإجراءات
من جانبها قالت منصة "بولي ماركت" إنها أحالت القضية إلى وزارة العدل بعد اكتشاف التداول باستخدام معلومات حكومية سرية، مؤكدة تعاونها الكامل مع التحقيقات.
وأضافت المنصة: "التداول الداخلي لا مكان له على منصتنا، وهذا الاعتقال دليل على أن النظام يعمل".
وأوضحت لجنة تداول السلع أن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها قاعدة قانونية تُعرف باسم "قاعدة إيدي ميرفي" لملاحقة إساءة استخدام المعلومات الحكومية في التداول.
التهم والعقوبات
وُجهت إلى فان دايك تهمة الاحتيال عبر الإنترنت التي تصل عقوبتها إلى 20 عامًا في السجن، إضافة إلى تهمة معاملات مالية غير قانونية تصل عقوبتها إلى 10 سنوات، إلى جانب 3 تهم تتعلق بانتهاك قانون تداول السلع، تصل عقوبة كل منها إلى 10 سنوات.
وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك: إن "أسواق التوقعات ليست ملاذًا لاستخدام المعلومات السرية أو المسروقة لتحقيق مكاسب شخصية"، مضيفًا أن المتهم "انتهك الثقة الممنوحة له من الحكومة الأمريكية باستخدام معلومات سرية عن عملية عسكرية حساسة للمراهنة وتحقيق الربح منها، وهذا يُعد تداولًا داخليًا غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي".
