غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان
قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.
ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية، بحسب "رويترز".
وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.
وقبل تنصيبه في يناير/ كانون الأول، حكم قاض على ترامب بإطلاق السراح غير المشروط في القضية ذاتها، وهي العقوبة الجنائية الأخفّ، على الرغم من جهود بذلها الرئيس لتجنّب أن يصبح أول سيد للبيت الأبيض يصدر بحقه حكم جنائي.
وأعفى القاضي خوان ميرشان ترامب من عقوبة الحبس أو الغرامة على الرغم من إدانته في مايو/ أيار 2024 بـ34 تهمة تتّصل بتزوير سجلات تجارية في قضية كان الحكم فيها يحتمل إنزال عقوبة الحبس بالمدان.
بدلا من ذلك حكم القاضي على ترامب بأخف عقوبة جنائية ممكنة، بإطلاق السراح غير المشروط، وهو إجراء غير شائع نسبيا.
وتعود القضية إلى عام 2018، عندما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز تقاضت 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 مقابل توقيع اتفاق بعدم الإفصاح عن علاقة غرامية مزعومة مع ترامب عام 2006.
وفي وقت لاحق، أنكرت دانيالز أمام محاميها أي علاقة غرامية.
في أغسطس/ آب 2018، أقر محامي ترامب السابق مايكل كوهين بانتهاك القانون الاتحادي، واعترف بتهم عدة تشمل انتهاك تمويل الحملة ودفع أموال للممثلة لإسكاتها، مؤكداً أن الدفع تم "بالتنسيق مع المرشح لمنصب فيدرالي".
ورد ترامب ومحاميه رودي جولياني بأن ترامب دفع المبلغ شخصياً لكوهين في 2017 ونفى أي علاقة لمبالغ الحملة بهذا الشأن. وحكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات.
من جهتها، رفعت دانيالز ثلاث دعاوى ضد ترامب وكوهين، زاعمة أن اتفاق عدم الإفشاء باطل وأنها حرة في مناقشة العلاقة المزعومة.
