تستعد لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت باريس)، لدراسة مشروع قرار أوروبي يهدف إلى إدراج حركة الإخوان المسلمين ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية (رقم 1455).
المشروع مقدم من حزب الجمهوريين ويأتي ضمن أعمال لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان؛ ووفق وسائل إعلام فرنسية، سيتم إدراج نص القرار على جدول أعمال جلسة البرلمان المخصصة لكتلة الجمهوريين في 22 يناير الجاري.
وأكدت المصادر أن هذا مشروع قرار وليس مشروع قانون، ما يعني أن تصويت اللجنة عليه لا يحدد النتيجة النهائية أو يُلزم الحكومة بتشريع جديد.
واستند الجمهوريون في تبريرهم لمشروع القرار إلى تقرير صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية في مايو الماضي، ركّز على نشاطات تنظيم الإخوان في فرنسا.
وفي المذكرة التفسيرية المرفقة بالنص، قال النائب إريك بوجيه من حزب الجمهوريين: "مع أن تنظيم الإخوان لا يعلن مسؤوليته مباشرة عن الأعمال الإرهابية، إلا أنه يساهم في بناء فكرة (العدو الداخلي) في الفكر والمجتمع"، وفق نعبيره.
ويختلف مشروع القرار عن مشروع القانون، حيث تنص المادة 34-1 من الدستور الفرنسي منذ يوليو 2008 على أن المجالس التشريعية يمكنها اعتماد قرارات للتعبير عن موقف بشأن موضوع معين، دون أن تُلزم الحكومة بسن تشريعات جديدة بناءً عليها.
