حكمت قاضية اتحادية، يوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت بشكل غير قانوني منحا بحوالي 2.2 مليار دولار لجامعة "هارفارد".
وقضت أيضاً بأنه لم يعد بإمكان الإدارة الأمريكية خفض تمويل الأبحاث لجامعة "هارفارد" العريقة المنتمية إلى "رابطة اللبلاب"، بحسب "رويترز".
وشكّل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن انتصاراً قانونياً كبيراً للجامعة، في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حدا للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد.
وأصبحت جامعة النخبة، ومقرها في كمبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الأمريكية الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأمريكية التي يقول ترامب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و"يسارية متطرفة".
وأبرمت 3 جامعات أخرى من "رابطة اللبلاب" اتفاقات مع الإدارة، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو/ تموز على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.
واتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة "هارفارد" على خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت حرمها والجامعات الأخرى في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
وقالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان أن يكون الحرم الجامعي مرحباً بالطلاب اليهود والإسرائيليين، وأقرت بأنهم تعرضوا لمعاملة "وحشية ومستهجنة" في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضد "هارفارد" هي إلغاء المنح. وسَعَت أيضاً إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.
