حثّت جامعة هارفارد قاضية اتحادية الاثنين، على إصدار أمر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نحو 2.5 مليار دولار من المنح الاتحادية الملغاة ووقف الجهود الرامية إلى قطع تمويل الأبحاث عن الجامعة المرموقة.
لكن محامي إدارة ترامب وفقًا لـ"رويترز"، قال للقاضية إن إلغاء المنح هو انعكاس لأولويات الحكومة بعدم إرسال الأموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية، وفق تعبيره.
وقال مايكل فيلتشيك، وهو محام بارز في وزارة العدل الأمريكية: "أعطت جامعة هارفارد الأولوية للمتظاهرين في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان".
وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها النظر في القضية من الأساس، بحجة أن الأمر من اختصاص محكمة المطالبات الاتحادية الأمريكية، المختصة بالنزاعات المالية.
واستغرقت جلسة المحكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم.
وتُمثل هذه القضية لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي أصبحت في مرمى نيران الإدارة بعد رفضها قائمة مطالب بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة في أبريل/ نيسان.
وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن مئات المشاريع البحثية بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون ستكون في خطر ما لم تعلن القاضية أن إلغاء المنح غير قانوني.
وأصبحت أقدم وأغنى جامعة في البلاد في قلب الحملة واسعة النطاق التي تشنها الإدارة الأمريكية لاستغلال التمويل الاتحادي لفرض التغيير في الجامعات الأمريكية.
ويقول ترامب إن الجامعات واقعة تحت سيطرة أيديولوجيات معادية للسامية وتحت سيطرة "اليسار المتطرف".
وقال ستيفن ليهوتسكي، وهو محام في جامعة هارفارد، إن الحكومة قامت بتخفيضات شاملة في الإنفاق على الأبحاث تحت ستار مكافحة معاداة السامية، لكنها لم تحدد أي صلة بين الأمرين.
وأضاف ليهوتسكي للمحكمة أن "الإدارة لم تضع في اعتبارها المرضى وعامة الناس والأضرار الناجمة عن قطع كل هذه الأبحاث".
ومن بين الإجراءات الأولى التي اتخذتها الإدارة ضد "هارفارد" إلغاء مئات المنح المقدمة للباحثين على أساس أن الجامعة فشلت في بذل ما يكفي من الجهد للتصدي للمضايقات ضد الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.
ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ترامب إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة، وهددت وضع هارفارد فيما يتعلق بالاعتماد، وفتحت الباب أمام قطع المزيد من التمويل.
