الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
ألقت استقالة مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي الداخلي والخارجي، في لحظة حاسمة تمر بها البلاد، بالتزامن مع اتهامات انتشار الفساد.
ويُعد يرماك ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا بعد زيلينسكي، وكان منتج أفلام سابقًا ومحاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية، وارتبط بصداقة طويلة مع زيلينسكي قبل دخولهما المعترك السياسي، وكان من أبرز مهندسي حملته الرئاسية، ما جعله شخصية محورية داخل مكتب الرئيس، وتمتد تأثيراته إلى دوائر صنع القرار الأكثر حساسية.
وكشفت هيئة مكافحة الفساد عن اختلاس 100 مليون دولار عبر شبكة فساد معقدة داخل قطاع الطاقة، ما وضع مؤسسات الدولة تحت مجهر التدقيق المحلي والدولي.
وتضمنت التحقيقات أكثر من ألف ساعة تسجيلات، مع محادثات مُشفّرة استخدم فيها المسؤولون أسماء حركية، أبرزها الاسم الرمزي "علي بابا"، تكشف تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الضغط على متعاقدين لدفع رشاوى تصل إلى 15% للحصول على عقود مع شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة.
وشملت التحقيقات شخصيات بارزة، من بينهم تيمور مينديتش، الشريك المالك لشركة الإنتاج التلفزيوني التي أسهمت في شهرة زيلينسكي قبل الرئاسة، ما يزيد من حساسية القضية وتأثيرها على المشهد السياسي.
واعتبر الكرملين أن الاستقالة أغرقت أوكرانيا في أزمة سياسية عميقة، وأن عواقب فضيحة الفساد قد تكون كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ورأت المفوضية الأوروبية أن عمليات التفتيش تؤكد فعالية هيئات مكافحة الفساد، في حين وصف رئيس الوزراء البولندي الأزمة بأنها "مزيج كارثي" يهدد استقرار الحكومة.
ووفقًا للمراقبين، تمثل الاستقالة مدخلًا أساسيًا لفهم تداعيات الفساد على الأداء السياسي والأمني لأوكرانيا، وما يترتب عليها من تحولات في الملفات الداخلية والدولية.
وقال مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكراني إيفان يواس، إن "الأزمة المحيطة برئيس مكتب الرئيس زيلينسكي أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات السياسية الراهنة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "تنامي الاتهامات المتعلقة باحتكار السلطة أثار قلقًا واسعًا داخل المجتمع، سواء بين المواطنين العاديين أو داخل البرلمان".
وأكد يواس لـ"إرم نيوز"، أن "النقاشات البرلمانية الأخيرة حول مشروع موازنة العام المقبل كشفت عن عدم رضا غالبية النواب عن استمرار أندريه يرماك في منصبه، وربط جزء كبير من الكتل البرلمانية دعمه للموازنة بضرورة إجراء تغييرات في هيكل القيادة داخل مكتب الرئيس".
وأشار إلى أن "هذا الموقف البرلماني شكّل ضغطًا لإعادة تقييم مواقع بعض المسؤولين، ما قد يمهّد لتمرير الموازنة خلال الأسابيع المقبلة بعد معالجة نقاط الاعتراض".
وأوضح يواس، أن "التغييرات الأخيرة في فريق التفاوض الأوكراني جاءت استجابة لهذه التحفظات، وستمنح دورًا أكبر لشخصيات تحظى بقبول أوسع داخل المؤسسات الرسمية ودوائر الأعمال".
وأضاف أن "قطاعات واسعة من الرأي العام لم تكن مرتاحة لتمثيل شخصيات متهمة بالفساد لأوكرانيا في اجتماعات حساسة مع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وأن أوكرانيا تتابع باهتمام بالغ المعلومات المتعلقة بالاشتباه في تجاوزات مالية داخل شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة".
وأوضح أن "أي مزاعم بالرشاوى أو إساءة استخدام المنصب العام تستدعي فتح تحقيق شامل وشفاف لضمان محاسبة أي جهة يثبت تورطها، بغض النظر عن موقعها"، مؤكدًا أن "حجم قضايا الفساد المحتملة يقدّر بمحاولات تقديم رشاوى تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار".
وقال يواس، إن "تصحيح مسار الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية سيكون له أثر مباشر على موقف أوكرانيا في الملفات السياسية والاقتصادية داخليًا وخارجيًا على حد سواء".
من جهته، قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، إن "استقالة مدير مكتب الرئيس زيلينسكي جاءت على خلفية اتهامات بقضايا فساد، خاصة في ملف الرشاوى بقطاع الطاقة، لافتًا إلى تعيين أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف مسؤولًا عن ملف المفاوضات في فلوريدا، في خطوة تعكس إعادة ترتيب بعض المواقع داخل الإدارة الأوكرانية.
وأضاف رشوان لـ"إرم نيوز"، أن "إقالة وزير الدفاع في بداية الحرب كانت إشارة مبكرة إلى حجم الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة".
واعتبر أن "أوكرانيا هي أم الفساد، ولن يُنهى هذا الملف فيها بسهولة".
وأوضح أن "الولايات المتحدة دفعت كييف لدخول مسار تفاوضي، ولديها أوراق ضغط تتعلق بملفات الفساد تجعلها طرفًا مؤثرًا في اتجاهات المرحلة المقبلة".
ورجّح رشوان، أن "القوميين الأوكرانيين يتابعون هذه التطورات بتوجس، متوقعين نتائج سلبية محتملة".
وأشار إلى أن "المعلومات الواردة عن المفاوضات في فلوريدا تبدو إيجابية من حيث الشكل، إلا أن نتائجها العملية لم تُكشف بعد، مما يترك المشهد السياسي الأوكراني في مرحلة من الترقب والاحتراز".
