في خطوة غير مسبوقة هزّت المشهد السياسي الأوكراني، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مستشاره الأقرب ورئيس ديوانه أندري يرماك، في لحظة حساسة تتزامن مع مفاوضات السلام الجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تُعد هذه الإقالة نقطة تحول داخلية كبرى، إذ يخسر زيلينسكي أبرز شخصية كانت تمارس نفوذاً واسعاً على مؤسسات الحكم ودوائر صنع القرار، وتضبط إيقاع السياسة الأوكرانية في زمن الحرب.
ووسط تحقيق موسّع في شبهات فساد جاءت الإقالة، لتضع نهاية مفاجئة لمسيرة شخصية مثيرة للجدل، لعبت دوراً محورياً في الملفات السياسية والعسكرية والدبلوماسية.
ومع أن يرماك كان يقود وفد بلاده في مفاوضات حساسة تهدف إلى وقف الحرب، يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن رحيله لن يغيّر جوهر المحادثات الجارية، بينما يتوجّه وفد أوكراني جديد إلى الولايات المتحدة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع روستيم عوميروف.
ويرى مراقبون أن نفوذ يرماك تضخّم خلال السنوات الماضية إلى حدّ وصفه بأنه "رئيس ظل" يجمع في يده سلطات نائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الديوان معاً.
واتهمته المعارضة والصحافة بتهميش وزراء ومسؤولين كبار، واحتكار إدارة الملفات الكبرى، بينما أثار قربه الجسدي الدائم من زيلينسكي انتقادات في الداخل والخارج، خصوصاً حين كان يظهر معه بزيّ عسكري موحّد في مناسبات عدة.
في مسار المفاوضات الأخيرة، لعب يرماك دوراً بارزاً في تخفيف بنود مقترح قدّمته إدارة ترامب، تضمن انسحاب أوكرانيا من مناطق في شرق البلاد، والتخلي عن التطلعات للانضمام إلى حلف الناتو، ورفض وجود قوة حفظ سلام غربية بعد الحرب. وهو مقترح أثار قلق كييف، رغم تضمّنه تعهداً بضمانات أمنية أمريكية لمنع غزو روسي جديد، دون تحديد مستوى الالتزام العسكري.
ويرتبط هذا القلق بتاريخ طويل من الوعود الغربية غير المنفذة، أبرزها مذكرة بودابست عام 1994 التي تعهدت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم سيادة أوكرانيا مقابل تخلّيها عن ترسانتها النووية، قبل أن تتراجع هذه الضمانات في أول اختبار العام 2014 عند سيطرة روسيا على القرم.
وتكتسب إقالة يرماك بعداً إضافياً بسبب توقيتها، إذ جاءت بعد مداهمة منزله ضمن تحقيق يكشف شبكة اختلاس ضخمة تُقدّر بنحو 100 مليون دولار داخل شركة "إنيرغوأتوم" الحكومية.
وقد حذّر ناشطون معارضون من أن بقاء يرماك في منصبه قد يُستخدم كورقة ضغط في المفاوضات لإجبار كييف على تقديم تنازلات، بما في ذلك القبول ببنود عفو قد تغطي التحقيقات المرتبطة بالمسؤولين المتهمين.
ورغم أن خطوة الإقالة حظيت بترحيب واسع داخل الأوساط المناهضة للفساد، فإنها تفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة زيلينسكي على إدارة حكومته وحزبه من دون شخصية كانت تتولّى فرض الانضباط داخل مؤسسات الدولة، وتُشرف على توازنات السلطة داخل الجيش والدوائر التنفيذية.
ويبدو أن زيلينسكي يدرك حجم الفراغ الناتج عن هذا القرار، إذ أعلن أنه سيتشاور مع القادة العسكريين والسياسيين قبل اختيار بديل، في خطوة تعكس حساسية المرحلة وخطورة التحديات. ومع غياب يرماك، تبدو كييف أمام اختبار جديد في قلب حرب طويلة، تتشابك فيها المعارك العسكرية مع صراعات النفوذ الداخلي ورهانات الدبلوماسية الدولية.
