إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
قضت محكمة عسكرية باكستانية، اليوم السبت، بسجن 25 شخصًا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وندّدت المعارضة بهذه الأحكام، معتبرة إياها "غير متناسبة"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
ونظّم مناصرو "خان" تظاهرات في جميع أنحاء باكستان عقب توقيفه، في شهر أيار/مايو العام 2023، بتهم فساد، تعبيرًا عن غضبهم من الجيش، الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.
وردّ الجيش من جهته، بـ"حملة قمع" ضد حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق.
وواصل أنصار خان التظاهر بانتظام، واستهدف البعض منهم مواقع للجيش، مما أدّى إلى إحالتهم إلى محاكم عسكرية، وهو "أسلوب ترهيب يهدف إلى قمع الاحتجاج"، بحسب منظمة العفو الدولية.
ونادرًا ما تعلن المحكمة العسكرية عن قراراتها لوسائل الإعلام، لكنّ إدارة العلاقات العامة في الجيش أعلنت، السبت، أن 25 شخصًا أُدينوا.
وحُكم على 14 منهم بالسجن مع النفاذ لـ10 سنوات، وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.
وأوضح البيان أنه، في شهر أيار/مايو 2023، شهدت باكستان "حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية، وحرائق متعمدة في أماكن عدة".
وأضاف أنّ "أعمال العنف الواضحة هذه لم تصدم الأمة فحسب، بل أظهرت ضرورة مراقبة هذه المحاولات غير المقبولة للإرهاب السياسي أيضًا" وفق تعبيره.
من ناحيته، اعتبر حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه خان أنّ "كل الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية غير متناسبة، ومفرطة، ومرفوضة".
ويأتي إصدار هذه الأحكام بعد 3 أسابيع فقط من اندلاع اضطرابات جديدة في إسلام آباد حين تدفّق عشرات الآلاف من أنصار خان على العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم.
وتم، يومها، توقيف نحو 1000 متظاهر، كما قُتل 5 من عناصر الأمن في اشتباكات مع المحتجين.
