قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، اليوم الثلاثاء، إنه "قد يكون من المفيد" إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق المؤيد للأكراد، في إشارة نادرة للدعم من شخصية عُرفت دوما بمعارضتها للمطالب السياسية الكردية.
وبحسب وكالة "رويترز"، جاء هذا التعليق المفاجئ أمام الصحفيين خارج البرلمان بعد عام من دعوة بهجلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دفع في الماضي باتجاه تغييرات كبيرة في سياسة أردوغان، إلى بدء عملية سلام مع جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة.
وقرر مسلحو الجماعة منذ ذلك الحين التخلي عن سلاحهم وحل جماعتهم، مما يتيح لتركيا فرصة نادرة لمعالجة المظالم المستمرة منذ عقود مع أقليتها الكردية الكبيرة والتي كانت وراء تنامي شعبية دمرداش قبل سجنه عام 2016.
واعتُقل دمرداش في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، ونفى تلك الاتهامات. وفي مايو/ أيار 2024، أدانته محكمة على خلفية احتجاجات عنيفة سقط فيها قتلى عام 2014 وحكمت عليه بالسجن أكثر من 40 عاما، وتلقى حكما منفصلا بالسجن لعامين في 2021 بتهمة إهانة الرئيس.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين في قضية دمرداش بأن حقوقه تعرضت لانتهاكات وطالبت بالإفراج عنه فورا، لكن رُفض أحدث استئناف قدمته تركيا ضد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين.
ورحب دمرداش بحكم المحكمة الأوروبية واعتبره "مهما وملزما قانونيا"، ودعا في منشور على منصة إكس إلى الوحدة قائلا: "رابطة الأخوة هذه ستزيد قوة من خلال العمل الذي نقوم به لضمان الحرية والعدالة والسلام".
ولا يزال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، الذي كان يُعرف سابقا باسم حزب الشعوب الديمقراطي عندما كان دمرداش زعيما له، ثالث أكبر كتلة في البرلمان.
وتعاون في الأشهر القليلة الماضية مع لجنة سلام تقودها الحكومة؛ مما يظهر استعداد الحزب لدعم خطوات تنبثق من المحادثات المرتبطة باحتجاز دمرداش في سجن إمرالي.
وعندما سُئل بهجلي عن القرار النهائي للمحكمة في القضية، قال للصحفيين: "اكتمل المسار القانوني. سيكون إطلاق سراحه مفيدا لتركيا".
ويُعد حزب الحركة القومية الذي يقوده بهجلي من أشد المعارضين تاريخيا لبرامج توسيع حقوق الأكراد. واعتاد ذم الأحزاب ذات الجذور الكردية؛ مما يجعل تصريح اليوم مثيرا للدهشة في وقت تقترب فيه أنقرة من إصلاحات محتملة.
وتعرض الحزب المؤيد للأكراد لحملة استهداف لسنوات سُجن خلالها الآلاف من مسؤوليه وأعضائه، وأُقيل العديد من نوابه ورؤساء البلديات المنتمين له.
