يتابع المواطنون في الغابون بقلق وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم السبت المقبل.
وهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام علي بونغو أونديمبا (2009-2023).
وبدأت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الغابون في 29 مارس/آذار، استعدادًا ليوم الاقتراع الذي سيكون في 12 أبريل/نيسان الجاري.
وتعلن هذه الحملة نهاية الفترة الانتقالية وعودة النظام المدني الذي يتناقض في هذا الوقت مع دول أخرى في منطقة غرب أفريقيا التي يسيطر عليها حكام عسكريون ويقاومون تسليم السلطة للمدنيين.
وتجرى هذه الانتخابات بعد أن اتخذت الحكومة العسكرية إجراءات لتأمين الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحكم، بما في ذلك إصلاحات دستورية في 16 نوفمبر الماضي لاقت تأييد 91.8٪ من المواطنين.
وفرضت الإصلاحات قيودًا على الرئاسة بولايتين لمدة سبع سنوات لكل منهما كما تم تحويل النظام إلى رئاسي بإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنع وراثة الحكم لأفراد العائلة، مما يشير إلى بداية عهد جديد في البلاد.
ويرى الباحث والكاتب المهتم بالشأن الأفريقي خالد عبدالرحمن أن "المنافسة تشتد بشكل ملحوظ بين الجنرال أنغيما رئيس المجلس العسكري الذي تولى قيادة الانقلاب ووزير أول بونغو السابق آلين كلود الذي أسس حركة سياسية جديدة تُعرف باسم "معاً من أجل الغابون".
وأضاف عبد الرحمن لـ"إرم نيوز"، أن هذا "يجعل المنافسة بين اعضاء النظام السابق والحمولات السياسية والاجتماعية حاضرة في الحملات الانتخابية".
وأشار إلى أن "المواطنين يأملون في أن تدخل البلاد مرحلة جديدة تتميز بالشفافية وتوزيع الثروات بشكل عادل".
وأردف: "يسعى الناس إلى الابتعاد عن الممارسات السابقة المتعلقة بسلب الأموال من خلال الصفقات الخاصة التي كانت تُمنح لأفراد مقربين من الرئيس".
ولفت إلى أن "المواطنين يتطلعون إلى تحقيق تحول إيجابي يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز الثقة في حكومتهم الجديدة".
وبدورها، اعتبرت الباحثة والأكاديمية منه صالح أن "نتائج الانتخابات تمثل نقطة تحول حاسمة في مستقبل الغابون".
وأضافت صالح لـ"إرم نيوز": "لا يزال السؤال قائما حول هل ستؤدي هذه الانتخابات إلى إقامة حكم مدني حقيقي يفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد أم ستكون مجرد مناورة من قبل العسكريين الذين استبدلوا الملابس العسكرية بالزي المدني من أجل إضفاء "شرعية" على سلطتهم على عكس الوضع في الدول المجاورة".
وقالت: "رغم أن الانتخابات ستواجه عدة تحديات بما في ذلك القلق بشأن نزاهتها وضمان حقوق الأحزاب السياسية في المنافسة، إلا أنها تمثل أيضًا فرصة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة".
ورأت أن "التحديات المرتبطة بتطبيق الإصلاحات الضرورية ستكون مهمة والنجاح في التغلب عليها يمكن أن يسهم في تحسين الوضع في البلاد".
