طمأن الرئيس السنغالي، ماكي سال، معارضيه بشأن تسليم السلطة، في 2 أبريل / نيسان المقبل، كما هو مبرمج مسبقًا، لكنه ترك الباب مفتوحًا بخصوص موعد الانتخابات الرئاسية.
وأكّد "سال" أنّه لا ينوي الاستمرار في ولايته بعد انتهائها، مطلع أبريل / نيسان المقبل، داعيًا إلى حوار وطني، يوم الإثنين المقبل، لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال "سال" في مقابلة بثتها عدة محطات تلفزيونية في السنغال: "أود أن أحسم هذا الجدل: 2 أبريل / نيسان 2024، سيكون نهاية ولايتي، ونهاية عقدي مع الشعب السنغالي رئيسًا للجمهورية".
واستنكر الرئيس السنغالي الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "قيل إنني أريد أن أمدّد لفترة ثالثة، وإنني أريد أن أبقى على رأس البلاد، ولكن أقول بكل وضوح إن ولايتي تنتهي في الثاني من أبريل / نيسان".
أود أن أحسم هذا الجدل: 2 أبريل / نيسان سيكون نهاية عقدي مع الشعبالرئيس السنغالي ماكي سال
ومع ذلك استشهد الرئيس مرتين بالمادة 36 من الدستور، التي أثارت المخاوف في الأيام الأخيرة. وتشير الفقرة 2 منها إلى أنّ "رئيس الجمهورية الحالي يظل في منصبه إلى حين تنصيب خليفته".
واعتبرت مجلة "جون أفريك" في قراءتها لخطاب الرئيس السنغالي أنّ "هذه جملة قصيرة يبدو أنها تشير إلى أنه على الرغم من رغبته المعلنة في ترك السلطة في نهاية فترة ولايته، فقد يُطلب من ماكي سال إكمال فترة انتقالية قبل تنصيب خليفته."
وأضاف سال أن "الدستور حسم هذه القضية، لكن الجميع ليسوا متفقين على المادة 36"، مرجحًا أن يتم حل هذه القضية في نهاية الحوار الوطني.
وشدد "سال" على أنه "من الواضح أن البلاد لا يمكن أن تبقى دون رئيس، والحوار الذي سينتظم سيقرر، إذا أمكن التوصل إلى توافق في الآراء، وهو ما آمله، وسنتمكّن من النظر في كيفية التغلب على فترة الشغور هذه، وإلا فإن المجلس الدستوري سيكون قادرًا على التوضيح"، بحسب تعبيره.
ولم يقدّم "سال" موعدًا محددًا للانتخابات الرئاسية، وأبقى على "حالة التشويق" بهذا الشأن، ودعا إلى "مشاورة وطنية"، يوم الإثنين 26 فبراير/ شباط، وقال إنها يجب أن تستمر يومًا أو يومين، ومن المفترض أن تتيح هذه المشاورة إمكانية تحديد قواعد اللعبة للتصويت المقبل وتحديد موعده.
ووفق الرئيس السنغالي، فإن الأمر متروك للمشاركين ليقرروا ما إذا كان ينبغي أن تبدأ العملية الانتخابية من الصفر، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير قائمة المرشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري، وتأجيل التصويت.
وتمت دعوة جميع المرشحين الذين اختارهم المجلس الدستوري، وكذلك دعوة المرشحين الذين تم استبعادهم والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ورجال الدين، والنقابات، إلى هذا الحوار.
ويمكن للمرشحَين المسجونَين، وهما عثمان سونكو، وباسيرو ديوماي فاي، الاستفادة من الإفراج المؤقت لحضور المناقشات، بحسب "جون أفريك".
ولذلك اختار ماكي سال ألا يحدد موعد التصويت بنفسه، بل ترك "القوى الحية للأمة" تتوصل إلى الإجماع الذي قال إنه سيلتزم به.
وشدد على أن "الانتخابات يمكن أن تُجرى قبل أو بعد الثاني من نيسان/أبريل، وكل شيء سيعتمد على التوافق، وفي حال عدم التوافق فإن المجلس الدستوري هو الذي يحدد الموعد"، وفق تأكيده.
