طالب فنزويليون، من بين 252 شخصا أُلقي القبض عليهم في الولايات المتحدة واحتجزوا لعدة أشهر في السلفادور، بالسماح لهم بالطعن أمام المحاكم الأمريكية في تصنيفهم كأعضاء في عصابة.
وطلبت محكمة فدرالية في واشنطن هذا الأسبوع من الإدارة الأمريكية، وضع خطة تسمح لهؤلاء المهاجرين الذين رُحّلوا الحصول على إجراءات قانونية عادلة، بعد نقلهم إلى السلفادور في آذار/مارس من دون محاكمة.
وفي مؤتمر صحافي في كراكاس، الجمعة، قال ممثلو الموقوفين السابقين إنّهم يريدون تبييض سجلاتهم، بحسب "فرانس برس".
يتعلق الأمر بـ 137 من أصل 252 مهاجرا غير نظامي من فنزويلا، أُلقي القبض عليهم وأُرسلوا إلى مركز احتواء الإرهاب (سيكوت) في السلفادور، حيث يقول العديد منهم إنهم تعرضوا للتعذيب.
وقامت الإدارة الأمريكية بطردهم بالاستناد إلى قانون نادر الاستخدام صدر في العام 1798 ويتعلق بالأعداء الأجانب.
وأُطلق سراح هؤلاء المهاجرين الفنزويليين بعد أربعة أشهر، وعادوا إلى فنزويلا.
وطلبت المحكمة الفدرالية في واشنطن من إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لـ"تسهيل عودة" العشرات منهم.
ورأى القاضي أنّه "ما كان يجب إبعادهم بالطريقة التي أُبعدوا فيها، من دون أي إشعار فعلي ومن دون إمكانية الطعن في أسباب إبعادهم".
وأمرت المحكمة الحكومة الأمريكية بـ"معالجة آثار ترحيلهم غير القانوني" من خلال منحهم فرصة الطعن في تصنيفهم كأعضاء في عصابة عبر إجراءات قانونية. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات أيضا في دول أخرى.
وكان رئيس السلفادور نجيب بوكيلي قام ببناء سجن سيكوت لاحتجاز أسوأ المجرمين، في إطار حربه على العصابات.
ودفعت إدارة ترامب ستة ملايين دولا لبوكيلي، لإبقاء المهاجرين الفنزويليين خلف القضبان، في خطوة لاقت إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان. وتُجري كراكاس تحقيقا في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
