ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه خلال الشهر الماضي، اجتمع ثلاثة من رجال الأعمال النافذين "اثنان من الولايات المتحدة وواحد من روسيا" في منزل فاخر على شاطئ ميامي بيتش.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن الاجتماع عُرض كجهد لرسم مسار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تكشف وثائق ومحادثات اطلعت عليها الصحيفة أن نطاق المشروع كان أوسع بكثير، إذ يهدف إلى إعادة دمج الاقتصاد الروسي في النظام المالي العالمي مع إعطاء الشركات الأمريكية دورًا قياديًّا في الاستفادة من أصول ضخمة ومشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات.
وعُقد اللقاء في منزل ستيف ويتكوف، وهو مطور عقارات ومبعوث غير رسمي له علاقات قديمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا للصحيفة.
وحضر الاجتماع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي شارك في صياغة وثيقة مؤلفة من 28 بندًا كانت معروضة على شاشة كمبيوتر محمول. لاحقًا، انضم إلى الاجتماع جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، القادم من منزله القريب في الجزيرة الراقية المعروفة باسم "مخبأ المليارديرات".
وأوضحت مصادر مطلعة أن دميترييف كان يضغط من أجل خطة اقتصادية متكاملة تشمل استغلال نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا، لتوجيهها نحو مشاريع مشتركة بين أمريكا وروسيا، والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بقيادة شركات أمريكية، بالإضافة إلى التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية في القطب الشمالي، وحتى اقتراح مشروع فضائي مشترك مع شركة سبيس إكس إلى المريخ.
تجاوز قنوات الأمن القومي التقليدية
ووفقًا لمسؤولين أمنيين غربيين، يمثل الاجتماع جزءًا من استراتيجية روسية طويلة الأمد تهدف إلى تجاوز القنوات التقليدية للأمن القومي الأمريكي، ومحاولة التأثير مباشرة على الدائرة المقربة من ترامب.
وترى موسكو أن دفع الولايات المتحدة نحو شراكات اقتصادية واسعة مع روسيا قد يعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية لأوروبا ويضعف موقف الغرب الموحد عبر خلق مصالح اقتصادية مباشرة بين واشنطن وموسكو.
وبالنسبة لدائرة ترامب، دمج الاقتصاد مع السياسة الخارجية ليس عيبًا، بل يمثل فرصة. ويقول ويتكوف: "روسيا بلد ضخم ويمتلك موارد هائلة. إذا نجحنا في خلق منظومة اقتصادية يكون فيها الأمريكيون والروس والأوكرانيون شركاء، فسيكون ذلك الضامن الأكبر للاستقرار".
تسريب الخطة وإثارة الجدل
عندما تسربت نسخة من الوثيقة، أثارت ردود فعل واسعة في أوروبا وأوكرانيا. فقد رأى قادة غربيون أن أغلب بنود الخطة تميل لصالح المواقف الروسية وتتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لكييف، فيما اعتبروا أن موسكو تُكافأ رغم استمرار الحرب. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "نعلم أن ما يجري لا يتعلق بالسلام… بل يتعلق بالأعمال".
وأكدت مصادر أوروبية للصحيفة، أن رجال الأعمال المقربين من بوتين، بمن فيهم المليارديرات الخاضعون للعقوبات مثل جينادي تيمشينكو ويوري كوفالتشوك والأخوان روتنبرغ، أرسلوا ممثلين للقاء شركات أمريكية سرًّا.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة صفقات في استخراج المعادن النادرة، مشاريع الطاقة، وإعادة إحياء خط أنابيب نورد ستريم الخاضع للعقوبات.
كما عقدت شركة إكسون موبيل محادثات أولية مع روسنفت بشأن العودة إلى مشروع غاز "سخالين" في حال حصل الجانبان على الضوء الأخضر، بينما يتفاوض جينتري بيتش، صديق ترامب الابن، لشراء حصة في مشروع غاز بالقطب الشمالي، ودفع المستثمر ستيفن لينش 600 ألف دولار لجماعة ضغط قريبة من دوائر ترامب للحصول على ترخيص لشراء خط "نورد ستريم 2".
ويتكوف، الذي زار روسيا خمس مرات خلال العام، يستعد لزيارة جديدة الأسبوع المقبل للقاء بوتين مجددًا.
ويؤكد المقربون منه أنه يرى الخطة كمسار مفيد للاقتصاد الأمريكي بأكمله، وليس لمجموعة محددة من المستثمرين.
وقال ويتكوف: "لقد قاتل الأوكرانيون بشجاعة من أجل استقلالهم. حان الوقت لترسيخ تلك المكاسب عبر الدبلوماسية".
