في خطوة غير مسبوقة، استُبعِدَت الولايات المتحدة من المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "في الدفاع عن الديمقراطية وضد التطرف"، المزمع عقده في نيويورك يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب قناة "سي إن إن" في نسختها البرازيلية، فإن القرار اتخذته البرازيل بالتنسيق مع حلفائها، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين برازيليا وواشنطن.
هذا المنتدى، الذي يقوده الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، جاء بمشاركة قادة كلٍّ من تشيلي غابرييل بوريك، وإسبانيا بيدرو سانشيز، وكولومبيا غوستافو بيترو، وأوروغواي ياماندو أورسي، مع توقع مشاركة ممثلين عن نحو 30 دولة.
وكشف الخبراء أنه وبعكس العام الماضي حين وُجهت الدعوة لواشنطن تحت إدارة جو بايدن، حيث شارك ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن قرار الاستبعاد هذه المرة جاء مبرَّرًا بأن سياسات إدارة دونالد ترامب لا تنسجم مع أهداف المنتدى؛ فوفق الحكومة البرازيلية، لا يمكن لواشنطن أن تكون جزءا من مبادرة تُعنى بالدفاع عن الديمقراطية ومحاربة التطرف، بينما في الوقت نفسه تعمل على توجيه انتقاداتٍ حادة للديمقراطية البرازيلية وتهاجم مؤسساتها، بما في ذلك النظام الانتخابي والقضاء.
وبحسب مصادر مطّلعة فإن برازيليا تعتقد أن السماح بمشاركة الولايات المتحدة سيُظهر تناقضا صارخا، خصوصا بعد تصاعد الخلافات الثنائية منذ يوليو؛ فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الأسبوع عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو بمحاولة انقلابية.
ويُضاف ذلك إلى سلسلة من الإجراءات العقابية اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، شملت فرض 50% رسوما إضافية على المنتجات البرازيلية، وإلغاء تأشيرات مسؤولين، وفرض عقوباتٍ على وزير المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش بموجب "قانون ماغنيتسكي".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس لولا غادر أمس الأحد متوجِّها إلى نيويورك لافتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، قبل أن يترأّس المنتدى الديمقراطي في اليوم التالي، ويسعى المنتدى إلى بلورة تحالف دولي دفاعا عن المؤسسات في مواجهة التطرف، ومكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية وعدم المساواة الاجتماعية.
