أجلت تايلاند أكثر من 130 ألف مدني من المناطق الحدودية مع كمبوديا، مع دخول الاشتباكات عبر الحدود يومها الثاني، في أخطر تصعيد بين البلدين منذ أكثر من عقد.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أفاد مسؤول عسكري تايلاندي بأن القتال امتد ليشمل 12 موقعًا على طول الحدود، مع تبادل نيران المدفعية بين الجانبين.
وأعلنت السلطات التايلاندية إجلاء 138 ألف شخص من أربع محافظات حدودية، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى في البلاد إلى 15، بينهم 14 مدنيًا. ومن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات.
ولم تصدر الحكومة الكمبودية بعد بيانات رسمية بشأن عدد الضحايا أو عمليات الإجلاء، إلا أن مسؤولًا محليًا في إقليم أودار مينشي أفاد وكالة "رويترز" بمقتل مدني واحد وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى إجلاء نحو 1500 أسرة.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة، بومتام ويشاياشاي، خلال مؤتمر صحفي في بانكوك، إن المواجهات قد تتفاقم بشكل خطير.
وأضاف: "الحادث الحالي من أعمال العدوان يشهد تصعيدًا وقد يتطور إلى مستوى الحرب، لكننا حتى الآن لا نزال في مستوى المناوشات باستخدام الأسلحة الثقيلة، وما قمنا به حتى اللحظة هو الدفاع عن أرضنا وسيادة أمتنا".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت دعمه مقترح وقف إطلاق النار الذي تقدمت به ماليزيا، لكنه اتهم تايلاند بالتراجع عن موافقتها الأولية.
وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤول عن بدء القتال، وانتهاك القوانين الدولية.
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان صادر يوم الجمعة، إنها وافقت من حيث المبدأ على المقترح الماليزي، بشرط أن يستند إلى "ظروف ميدانية مناسبة". وأضافت في منشور عبر منصة "إكس": "يجب الإشارة إلى أن القوات الكمبودية واصلت طوال اليوم شن هجماتها العشوائية على الأراضي التايلاندية".
ودعت ماليزيا، التي تتولى رئاسة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان)، البلدين إلى وقف التصعيد، كما أعربت الولايات المتحدة والصين عن قلقهما من تصاعد العنف.
ووفقًا للجيش التايلاندي، استؤنفت المعارك فجر الجمعة في مقاطعتي أوبون راتشاثاني وسورين.
وجاء في بيان للجيش التايلاندي أن "القوات الكمبودية نفّذت قصفًا مستمرًا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية الميدانية وأنظمة BM-21 الصاروخية"، مضيفًا أن "القوات التايلاندية ردّت بنيران داعمة مناسبة حسب الوضع التكتيكي".
واندلعت المواجهات صباح الخميس بعد أسابيع من التوتر المتصاعد بسبب نزاع طويل الأمد على امتداد حدود يبلغ طولها 817 كيلومترًا.
وترجع جذور النزاع إلى مطالبات متداخلة بشأن الأراضي نتيجة تفسيرات متباينة لخرائط تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وكانت التوترات قد تصاعدت في مايو أيار الماضي، عندما تبادلت القوات النار في منطقة متنازع عليها، ما أسفر عن مقتل جندي كمبودي، وأعقب ذلك إجراءات انتقامية من الجانبين.
وتفاقمت الأزمة مجددًا يوم الأربعاء مع إصابة خمسة جنود تايلانديين إثر انفجار لغم أرضي، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع.
وردًا على ذلك، استدعت تايلاند سفيرها من بنوم بنه وأعلنت نيتها طرد السفير الكمبودي من بانكوك. واتهمت تايلاند كمبوديا بزرع الألغام مؤخرًا في المنطقة، وهو ما نفته بنوم بنه.
ويوم الخميس، اتهمت السلطات التايلاندية كمبوديا بشن هجمات صاروخية ومدفعية على مناطق مدنية، في حين أفادت تقارير بأن سلاح الجو التايلاندي نفّذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية.
وتغذي الأزمة مشاعر قومية متصاعدة، فضلًا عن صراع سياسي طويل بين زعيمين نافذين في المنطقة، إذ لا يزال هون سين، الذي حكم كمبوديا بقبضة حديدية لأربعة عقود قبل أن يسلّم السلطة لابنه هون مانيت عام 2023، شخصية مؤثرة.
وفي تايلاند، يواصل رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا لعب دور بارز، رغم أن ابنته بايتونغتارن شيناواترا تولت رئاسة الحكومة عام 2024.
وفي منشور على وسائل التواصل ليلة الخميس، شكر تاكسين الدول التي عرضت الوساطة، لكنه دعا إلى التريث قائلًا: "يجب أن نترك الجيش التايلاندي يؤدي مهمته ويُلقن هون سين درسًا".
وردّ هون سين على فيسبوك واصفًا نبرة تاكسين بأنها "عدوانية"، مشيرًا إلى أنها تُظهر "عدوان تايلاند العسكري ضد كمبوديا".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الجمعة لبحث التصعيد. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في إفادة صحفية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف على الحدود بين تايلاند وكمبوديا، ونأسف بشدة لتقارير عن إصابات بين المدنيين".
من جهتها، أعربت الصين عن "قلقها العميق" إزاء الاشتباكات، مؤكدة أن بكين "ستواصل بذل أقصى جهودها، بطريقتها الخاصة، لتعزيز السلام والحوار".
وفي ضوء التصعيد، حدّثت وزارة الخارجية البريطانية إرشادات السفر، ناصحة بعدم السفر إلى بعض المناطق في كمبوديا وتايلاند إلا للضرورة القصوى.
