تحرك وشكوك.. هل يُحاسَب الجنود الأمريكيون على "جرائم حرب" في غزة؟

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن أفراداً من الجيش الأمريكي قد يواجهون ملاحقة جنائية بسبب مساعدتهم إسرائيل في حربها على غزة، وشبهات بارتكابهم "جرائم حرب".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، المشاركة المباشرة للقوات الأمريكية في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تجعل الأفراد العسكريين الأمريكيين عرضة للمسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكب بمساعدتهم.

واعتبر شاكر أن "الأمر يتجاوز التواطؤ"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة شاركت بشكل مباشر في الأعمال العدائية"، كما أشار إلى أن أي جندي أمريكي قدم معلومات استخباراتية أو دعماً مادياً لعمليات إسرائيلية تخالف القانون الإنساني الدولي "قد يكون مسؤولاً عن جرائم حرب".

ولم تُخفِ الولايات المتحدة دعمها العملياتي لإسرائيل، حيث قدمت معلومات استخباراتية وأشركت قواتها في التخطيط العملياتي الإسرائيلي، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن الرئيس السابق، جو بايدن، أن أفراد العمليات الخاصة الأمريكية ساعدوا إسرائيل في استهداف قادة حماس، بما في ذلك يحيى السنوار. 

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مشاورات إدارة دونالد ترامب مع إسرائيل قبل هجمات 18 مارس/ آذار التي أودت بحياة أكثر من 400 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ومن بين الحوادث المثيرة للقلق أيضاً، الهجوم على مستشفى النصر في جنوب غزة، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً، بينهم خمسة صحفيين، والذي يُعد جزءاً من سلسلة هجمات عشوائية أثارت انتقادات دولية. 

ووفقاً للمنظمات الحقوقية، فإن الدعم الأمريكي، سواء عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة أو المعلومات الاستخباراتية، يجعل الولايات المتحدة "متواطئة في هذه الانتهاكات". 

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل 39.2 مليار دولار حتى أبريل/ نيسان الماضي، إلى جانب 4.17 مليار دولار من عمليات نقل الأسلحة منذ أكتوبر 2023.

من الناحية القانونية، ينص نظام روما الأساسي على أن الأفراد الذين يساعدون أو يحرضون على ارتكاب جرائم حرب يمكن أن يتحملوا المسؤولية الفردية، حتى لو لم تكن الولايات المتحدة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية. 

 كما نقلت "الغارديان" عن جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاعات المسلحة، أن المحكمة تملك اختصاصاً على الجرائم المرتكبة في غزة، مما يعني إمكانية ملاحقة الجنود الأمريكيين في دول مثل بلجيكا وألمانيا التي تتبنى الولاية القضائية العالمية، أو حتى في الولايات المتحدة نفسها.

لكن الواقع العملي يشير إلى صعوبة محاكمة الجنود الأمريكيين، فالمناخ السياسي في الولايات المتحدة ودول مثل ألمانيا يدعم إلى حد كبير الحرب في غزة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات بسبب ضغوط أمريكية سابقة، مثل تهديداتها عندما فكرت المحكمة في التحقيق في أفغانستان.

 وإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن سرية التعاون العسكري الأمريكي-الإسرائيلي تجعل من الصعب جمع أدلة كافية للمحاكمات.

وكانت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، دعت إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مشيرة إلى أن توفير الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. 

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "يدفع الشعب الأمريكي ثمن هذا الدعم، دون أن يدرك تماماً ما تفعله بلاده".