الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يُصدر القضاء في بنغلادش، يوم الاثنين المقبل، حكمه بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تُحاكم غيابيًا بتهم تتعلق بقمع الاحتجاجات التي أدّت إلى سقوط حكومتها عام 2024، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتُحاكم الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عامًا والمقيمة حاليًا في الهند، في خمس قضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وفي يوليو وأغسطس من العام 2024، أجبرت احتجاجات شعبية واسعة قادها طلاب على استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، منهية بذلك نحو خمسة عشر عامًا من حكمها الذي اتّسم بالقبضة الحديدية.
في بداية الأزمة، أمرت الشيخة حسينة بقمع الاحتجاجات بالقوة؛ ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، غالبيتهم من المدنيين.
وقال المدعي العام في دكا، تاج الدين إسلام، لوسائل إعلام محلية: "ستصدر المحكمة حكمها في 17 من نوفمبر".
وأضاف: "نأمل أن تتحلى المحكمة بالحذر والحكمة، وأن يضع حُكمها نهايةً للجرائم ضد الإنسانية".
وطلب تاج الدين إسلام عقوبة الإعدام للشيخة حسينة.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في أكتوبر، نفت الشيخة حسينة كل ما نُسب إليها، قائلة إن التهم الموجهة إليها "عارية عن الأساس".
ومنذ سقوط حكومتها، تدير البلاد حكومة موقتة برئاسة محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية في فبراير المقبل.
