عاد الرئيس السنغالي السابق "ماكي سال"، إلى الساحة السياسية بشكل مفاجئ، بعد أن كان قد أعلن اعتزاله الحياة السياسية، إذ يتزعم الآن ائتلافًا معارضًا جديدًا، يواجه حكومة الرئيس "باسيـرو ديوماي فاي"، ورئيس الوزراء عثمان سونكو، وفقًا لتقرير أوردته مجلة "جون أفريك".
وأعرب "سال"، عند مغادرته السلطة في 2 أبريل \ نيسان 2024، عن رغبته في الابتعاد عن الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه سيتبع خطى الرئيس السنغالي الأسبق "عبدو ضيوف"، بالتركيز على حياته الخاصة وترك السياسة.
وقال تقرير المجلة: إن "الأزمة السياسية التي أعقبت قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في فبراير/ شباط 2024، غيّرت المشهد بشكل كبير، فيما عودة سال المفاجئة إلى السياسة بعد قضاء عدة أشهر في مراكش بعيدًا عن الشؤون العامة، أثارت دهشة الكثيرين".
وفي البداية، كان "سال"، يبدو منشغلاً بالمشاركة في المهام العالمية، بما في ذلك دوره كموفد خاص لـ"ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب" (4P)"، للترويج لمبادرات السلام والتنمية.
وبحسب التقرير، تصاعدت التوترات في السنغال مع توجيه اتهامات من الحكومة الجديدة، حيث اتهمت إدارة "سونكو"، فريق "سال"، بسوء إدارة الاقتصاد والتلاعب بالبيانات حول الدين الوطني.
وفي ظل هذه التوترات المتزايدة، وجد "سال"، أن العديد من حلفائه السابقين، يواجهون تحديات قانونية، مثل وزير الرياضة السابق لات ديوپ، حيث تم سجنه.
بدورهم، يرى المراقبون، أن سال، الذي يوصف أنه "رجل شريف"، لم يستطع الوقوف مكتوف الأيدي بينما تتعرض سمعته للهجوم.
وعلّق عبد الكريم فوفانا، وزير التجارة السابق في حكومة سال، قائلاً: "لقد كان دائمًا على استعداد للتضحية، من أجل سمعته"، مشبهًا الوضع الحالي بما حدث عندما ترك سال الحزب الديمقراطي السنغالي تحت قيادة عبد الله واد، ليبدأ مسيرته السياسية الخاصة.
نهاية "ميثاق عدم الاعتداء"
وأشار فوفانا، إلى حادثة "سال" التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الاول، بمطار الدار البيضاء، إذ واجهته هو وزوجته، امرأة سنغالية اتهمته بالتورط في مقتل المتظاهرين خلال احتجاجات بين عامي 2021 و 2024، وتم اعتقال المرأة وإطلاق سراحها لاحقًا، وهي خطوة أثارت غضب أنصار "سال"، الذين اعتبروا الحادثة "خطأ دبلوماسيًا".
وبعد ذلك بفترة وجيزة، استقال "سال"، من منصبه كموفد خاص لـ(4P)، مشيرًا إلى الظروف السياسية في السنغال"، وإعلانه ترشحه على رأس ائتلاف المعارضة "تاكو والو" في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب فوفانا.
من جانبهم، يلاحظ المحللون، أن تحرك "سال"، لا يتعلق فقط بالسياسة، بل بحماية نفسه من الإجراءات القانونية المحتملة من خلال الحصانة البرلمانية.
تحالفات جديدة ورهانات انتخابية
وأكد تقرير المجلة الفرنسية، أن عودة "سال"، هزت المشهد السياسي في السنغال، حيث شكل ائتلافه الجديد "تاكو والو السنغال"، تحالفًا غير متوقع مع الحزب الديمقراطي السنغالي، حزبه السابق.
وأوضح أن الائتلاف يسعى إلى تحدي الحزب الحاكم، بهدف تحقيق توازن في السلطة داخل الجمعية الوطنية، التي كانت تاريخياً تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
لكن التوترات الداخلية ظهرت بالفعل، إذ أدت عملية اختيار المرشحين للائتلاف إلى خلافات، حيث اتهم البعض "سال"، باحتكار السلطة في اتخاذ القرارات.
ورغم هذه المشكلات، يعتقد العديد من أنصار"سال"، أن قيادته حاسمة في توحيد الحزب وإطلاق حملة انتخابية ناجحة، وفق المجلة.
وختم التقرير بالقول إنه "مع اقتراب الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، يبقى السؤال الرئيس هو ما إذا كان "سال"، سيعود إلى السنغال لقيادة حملته الانتخابية.
ورغم أن "سال"، أشار في وقت سابق إلى إمكانية عودته، فإن مصادر مقربة منه تشير إلى أن هذا "قد لا يكون مطروحًا"، ما يزيد من التكهنات حول مستقبله في السياسة السنغالية.
