يذهب مراقبون إلى أن إيران لجأت منذ قيام "الثورة الإسلامية" إلى تكتيك توقيف مواطنين غربيين بهدف انتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من خصومها، منتهجة ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، التي ما زالت تطرح معضلة معقّدة أمام أوروبا والولايات المتحدة. وفق تقرير لـ"فرانس برس".
وأطلقت السلطات الإيرانية هذا الأسبوع، سراح المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس من أحد السجون في طهران، بعد أكثر من 3 سنوات على توقيفهما.
وكان الفرنسيان قد أُدينا بتهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي، بينما تؤكد عائلتاهما أنهما مجرد سائحين بريئين وجدا نفسيهما عالقين في متاهة العلاقات المتوترة بين طهران والعواصم الغربية.
ووصفتهما فرنسا كما وصفت عددا من المواطنين الفرنسيين الآخرين الذين اعتُقلوا في إيران وأُفرج عنهم مؤخرا، بـ"رهائن دولة". وخلال السنوات الأخيرة، اعتُقل عشرات الأوروبيين والأمريكيين في ظروف مشابهة.
ويضيف التقرير، أن هناك سوابق كثيرة على مر التاريخ لهذه الاستراتيجية، تعود إلى السيطرة على مقر السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني 1979 غداة الثورة، عندما تم احتجاز عشرات الأمريكيين لمدة 444 يومًا حتى بدايات العام 1981.
ويقول جيسون برودسكي، مدير السياسات لدى مركز "متحدون ضد إيران نووية" للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، إن "إيران اتبعت دبلوماسية الرهائن منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979".
وأضاف أن طهران "تستخدم الرهائن كبيادق لانتزاع تنازلات لا يمكنها الحصول عليها بطريقة أخرى من الولايات المتحدة وحلفائها".
وتنفي إيران أن تكون لديها أي استراتيجية تقوم على احتجاز الرهائن، وتشدد على أن جميع الأجانب المسجونين أُدينوا بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وتشمل هذه التنازلات الإفراج عن أصول مجمّدة أو إطلاق سراح مواطنين إيرانيين مدانين في الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرهما بتهم على غرار خرق العقوبات أو التخطيط لعمليات اغتيال أو الإرهاب.
وقال المستشار الأمني دارن نير الذي نظّم حملات على مدى سنوات من أجل الإفراج عن معتقلين حول العالم، إن "ما يمارسه النظام الإيراني هو احتجاز الرهائن برعاية الدولة، المعروف أيضا بدبلوماسية الرهائن".
وأضاف أن "النظام الإيراني ليس وحده من يقوم بذلك. يفعل الفنزويليون ذلك كما يفعله الروس والصينيون".
وقال لكليمان تيرم، الأكاديمي في جامعة بول فاليري مونبلييه في فرنسا، الذي يتابع القضية من كثب، تشكّل هذه الاستراتيجية "ركيزة في سياسة إيران الخارجية".
وأضاف، "مع مرور الوقت، تجري عمليات توقيف وإفراج عن موقوفين خلال فترات التقارب والتوتر. لكن كثافتها هي التي تتغيّر والممارسة متواصلة".
وجاء الإفراج عن كولر وباريس اللذين ما زالا ينتظران السماح لهما بالعودة إلى فرنسا، بعدما أفرجت فرنسا بكفالة عن الإيرانية مهدية إسفندياري التي اعتُقلت في باريس بتهم الترويج للإرهاب.
وربطت طهران بشكل صريح بين القضيتين رغم أن الخارجية الفرنسية رفضت التعليق على أي اتفاق.
وجرت العادة خلال السنوات الأخيرة بأن يتزامن الإفراج عن مواطنين غربيين معتقلين في ظروف مشابهة مع حصول طهران على شيء ما في المقابل بعد جهود دبلوماسية مضنية وسريّة للغاية.
وارتبطت قضايا عدد من المواطنين البريطانيين بمن فيهم نازانين زاغاري راتكليف التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بدفعة مالية كانت تدين بها المملكة المتحدة لإيران لقاء دبابات طلبها الشاه ولم تُسلّم. وتمّ تسديد المبلغ في النهاية وأُطلق سراح زاغاري راتكليف وبريطانيين اثنين عام 2022.
وفي 2023، أُفرج عن 5 أمريكيين محتجزين في إيران بينهم رجل الأعمال الأمريكي-الإيراني سياماك نمازي الذي سجن 8 سنوات، بناء على صفقة قضت بالإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.
وجاء إفراج إيران عن الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور غيلبرت عام 2020 بعدما أطلقت تايلاند سراح 3 إيرانيين سجنوا على خلفية مخطط لتنفيذ تفجير عام 2012.
لكن ما زالت السلطات الإيرانية تحتجز مواطنين غربيين بينهم الأكاديمي السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي المحكوم بالإعدام عام 2017 بتهم تجسس تنفيها عائلته بشدة.
كما تحتجز السلطات الإيرانية الزوجين البريطانيين ليندسي وكريغ فورمان منذ يناير/ كانون الثاني بتهم التجسس بعدما أوقفا بينما كانا يقومان بجولة حول العالم على متن دراجة نارية.
وأفاد برودسكي بأن على أوروبا والولايات المتحدة النظر في فرض حظر شامل على سفر مواطنيهم إلى إيران. لكنه أقر أيضًا بأن واشنطن وحلفاءها تعاملوا مع "هذه المشكلة بطريقة مجزّأة لفترة طويلة".
وقال "على الحكومة الأمريكية أن تعمل بشكل جماعي مع حلفائها لفرض مجموعة من الإجراءات المتعددة الجنسيات على الجمهورية الإسلامية فور احتجاز النظام الإيراني أي رهينة من هذه البلدان، بما يشمل العقوبات والعزل الدبلوماسي".
