كشف تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية، مستنداً إلى تقييم استخباراتي أوكراني، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عندما نصّب ابنة عمّه، آنا تسيفيلييفا، في وزارة الدفاع، قبل نحو عام، كان لعدم ثقته في العديد من مسؤوليه، وأن مهمتها الإبلاغ عن أي "خيانة".
وذكر التقييم الاستخباراتي أن تعيين الزعيم الروسي، لابنة عمه نائبة لوزير الدفاع، تزامن مع إسناد وزارة الطاقة لزوجها "لأنه لم يعد يثق في قدرة المسؤولين الروس على مواصلة الحرب على أوكرانيا".
ويختتم التقييم ملفاً مكوناً من 21 صفحة عن آنا تسيفيلييفا (ني بوتينا) أعدته هيئة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، التي تجمع بشكل روتيني الأبحاث حول "كبار المسؤولين في العدو" من أجل إعلام الخطط العسكرية.
يعتقد المؤلفان أنها أُرسلت للتجسس على الوزارة والإبلاغ عن الفساد والخيانة مباشرة إلى بوتين، وأضافا أن بعض هذه التقارير عجّلت باعتقالات على يد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو الجهاز الأمني الذي حل محل جهاز المخابرات السوفيتي.
وشكّل بوتين عدة مجموعات من أقاربه في الحكومة، وترأس آنا إحدى هذه المجموعات، وفق التقرير، إذ صرح قائد قسم في وحدة الاستخبارات العسكرية وأحد مؤلفي التقرير: "مهمة تسيفيلييفا هي تكييف الاقتصاد بما يتناسب مع وزارة الدفاع، والحد من الفساد والتجاوزات، والعثور على الجناة".
وطوِّر البرنامج على مدى ستة أشهر من قبل سبعة عملاء يعملون مع مصادر داخل روسيا، ويعترضون الاتصالات والمواد مفتوحة المصدر، وفقا للضابط الكبير. وشملت المصادر الروسية المذكورة أولئك الذين تضرروا مالياً.
وانضمت ابنة عمّ بوتين إلى وزارة الدفاع خلال حملة تطهير مستمرة للمسؤولين، شملت تعديلاً وزارياً للوزير المخضرم سيرغي شويغو، واعتقال نواب الوزراء السابقين تيمور إيفانوف، وبافيل بوبوف، وديمتري بولجاكوف. وقد أعقب كل اعتقال رفيع المستوى موجة اعتقالات أخرى طالت كبار المتعاقدين في قطاع الدفاع.
في أغسطس/آب من العام الماضي، أضاف بوتين إلى مسؤوليات تسيفيلييفا منصب سكرتيرة الدولة بوزارة الدفاع، وهو مزيج نادر من الأدوار السياسية والبيروقراطية. وتمنحها هذه الوظيفة الثانية مسؤولية موظفي الوزارة، وتمنحها سلطات واسعة على ميزانية الوزارة.
وتسيفيلييفا، سيدة أعمال في القطاع الطبي، لم تكن لديها أي خبرة في قطاع الدفاع وقت تعيينها. وأشارت استخبارات الدفاع البريطانية آنذاك إلى أن موسكو تعرّضت لانتقادات خافتة بسبب "المحسوبية".
وقالت إيميلي فيريس، وهي زميلة أبحاث بارزة في قسم دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة والمتخصصة في السياسة الداخلية الروسية: "بسبب التركيبة السكانية العمرية، هناك مجموعة صغيرة بشكل متزايد من هؤلاء الأشخاص الذين يدينون بحياتهم المهنية لبوتين".
ويأتي تعيين تسيفيلييفا في إطار جهود مكافحة الفساد المزعومة لسيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة روستيك، وهي تكتل دفاعي روسي حكومي، وفقاً لملف الاستخبارات. ورغم كونه مسؤولاً حكومياً، أفادت هيئة مكافحة الفساد الروسية بأن تشيميزوف جمع ثروة طائلة، بما في ذلك أصول في الخارج.
