دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى توقيع "وثيقة التزام" توضح الخطوط العريضة لقانون التجنيد الإجباري، الذي يمكن تمريره في إطار حكومة جديدة بعد الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن الكتل المعارضة تلقت الوثيقة متضمنة خمسة بنود رئيسة: التحاق جميع الإسرائيليين بالخدمة العسكرية عند بلوغ سن 18 عامًا، مع المساواة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والشركس، ومنح الجيش الإسرائيلي سلطة حصرية في تحديد شرائح الخدمة العسكرية والمدنية، وفقًا لاحتياجاته وقدرات المجندين، وإدارة الخدمة المدنية تحت إشراف شعبة الضمان الاجتماعي في وزارة الدفاع، دون تدخل الجمعيات الخارجية أو الوزارات الحكومية الأخرى، إضافة إلى تطبيق عقوبات فردية ومؤسسية على غير الممتثلين للقانون، وتشمل الحرمان من المزايا والميزانيات، وتأكيد استحقاق جميع المجندين للمزايا الكاملة، مع حرمان المتهربين من أي امتيازات.
وفي رسالته إلى كتلة المعارضة، كتب ليبرمان: "انطلاقًا من المسؤولية العميقة تجاه أمن إسرائيل، وقدرتها على الصمود الاجتماعي، وقيمة المساواة في تحمل الأعباء، أعتقد أنه يجب علينا تعزيز التزام مشترك وواضح، بحيث يشكل قانون التجنيد الشامل والمنصف ركيزة أساسية في المبادئ التوجيهية للحكومة المقبلة".
وفي الوقت الذي تستغل فيه المعارضة ورقة قانون التجنيد كوسيلة للضغط على حكومة نتنياهو، تشير مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن الأخير تمكن من تفكيك "حقل ألغام الحريديم"، الذي كان يمثل عقبة له، وفق ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي.
ولفت الموقع إلى أن نتنياهو بات "أكثر ثقة بنفسه من أي وقت مضى"، خاصة بعد ضمانه أغلبية للتصويت على قانون التجنيد الإجباري، وتمكنه من تحديد هدفه الأساسي: البقاء حتى نهاية ولايته، واستكمال حملاته السياسية والعسكرية في غزة ولبنان، واحتواء إيران.
