بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا
في الوقت الذي يُجمع فيه خبراء صينيون ومختصون في الشأن الأمريكي على وجود نفوذ صيني داخل جامعة هارفارد، أعرق جامعات الولايات المتحدة، إلا أنهم يتفقون في الوقت ذاته على أن إدخال الصين في هذا الملف يأتي في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام "هارفارد" كورقة صراع جديدة، ضمن معاركه المتعددة معها.
ويأتي هذا بعد حملة ترامب السابقة ضد الجامعة، واتّهامه إدارتها بالتقاعس في مواجهة "معاداة السامية"، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المظاهرات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وبحسب خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز"، يسعى ترامب بكل الطرق إلى إخضاع "هارفارد" والسيطرة عليها، بل والاستفادة من مقدراتها، حتى لو اضطر إلى توجيه اتهامات تثير الرأي العام. فاتهامها بفتح أبوابها للنفوذ الصيني، إلى جانب اتهامات سابقة بأنها "ساحة لمن يعادون السامية"، يندرج ضمن محاولات ضرب أدوات قوة الجامعة ووضعها في طوع سياساته وأهدافه.
وباتت علاقات "هارفارد" بالصين، التي شكّلت تاريخيًا مصدر دعم مالي وأكاديمي، عبئًا عليها بعد أن اتّهمتها إدارة ترامب بالخضوع لتأثير مباشر من بكين. وضمن هذا السياق، تحركت الإدارة الأمريكية للحد من قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب، متّهمةً إياها بتعزيز معاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.
وقال مسؤول في البيت الأبيض مؤخرا إن "هارفارد" سمحت للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها، وغضّت الطرف عن المضايقات التي قادها داخل الحرم الجامعي.
ويؤكد المحلل السياسي الصيني والخبير في العلاقات الدولية، نادر رونغ، أن هذا الصراع ليس جديدا، بل بدأ منذ دخول الإدارة الجمهورية البيت الأبيض في يناير الماضي.
ويقول رونغ لـ"إرم نيوز"، إن تعامل ترامب مع "هارفارد" لا يقتصر على الجوانب السياسية أو المالية فقط، بل يرتبط أيضًا بمواقفها من مظاهرات الطلاب المتعاطفين مع الفلسطينيين، والتي امتنعت الجامعة عن قمعها. ويرى رونغ أن هذه الإجراءات دفعت ترامب إلى تصعيد المواجهة.
ويتابع أن الرئيس الأمريكي يعاود الهجوم هذه المرة بذريعة "الطلاب الدوليين"، في محاولة لإقحام الصين في الصراع تحت أي ذريعة.
ويوضح رونغ أن الطلاب الصينيين يشكلون حوالي 20% من إجمالي الطلاب الدوليين في هارفارد، وهو رقم كبير يعكس حضورا وتأثيرا، لكنه ليس مبررا كافيا للهجوم، بل مجرد حجة ضمن التصعيد الأمريكي المتواصل تجاه الصين.
ويشير إلى أن بلاده تدافع عن حقوق طلابها في الولايات المتحدة، وتؤكد أن التعاون التعليمي بين البلدين هو مكسب للطرفين، معتبرا أن هذه السياسات لا تضر فقط بالطلاب الصينيين، بل تمس النظام التعليمي الأمريكي نفسه الذي يعتمد بشكل كبير على العوائد المالية من الطلاب الدوليين.
ويحذر رونغ من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الصين إلى سحب طلابها من "هارفارد" ونقلهم إلى جامعات أخرى، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على النظام التعليمي والانفتاح الأكاديمي في الولايات المتحدة.
بين النفوذ العلمي والتصعيد السياسي
من جانبه، يقول الباحث في الشأن الأمريكي أحمد ياسين، إن للنفوذ الصيني داخل "هارفارد" أبعادا علمية حقيقية. ويشير إلى أن بكين استفادت من وجود طلابها في الجامعة عبر الاطلاع على أبحاث ودراسات متقدمة ساعدت في تطوير صناعاتها التكنولوجية والعلمية.
ويضيف ياسين لـ"إرم نيوز"، أن المواجهة بين واشنطن وبكين باتت ممنهجة وتخضع لقواعد معروفة، لكن الإدارات الأمريكية، ومنها إدارة ترامب، فشلت في مجاراة ما وصفه بـ"اللعبة المتبادلة" التي تسمح للصين بجني فوائد استراتيجية من العلاقات الأكاديمية.
ويتابع: "ترامب لا يستطيع مواجهة هذا القصور الأمريكي إلا من خلال اتهام الجامعات الأمريكية الكبرى، وعلى رأسها هارفارد، بالتواطؤ مع الصين. ويحاول الآن تحميلها مسؤولية التقدم الصيني العلمي، في حين أن أساس المشكلة هو ضعف السياسات الأمريكية في هذا المجال".
وأشار إلى أن الهجوم على "هارفارد"، بذريعة النفوذ الصيني أو دعم المعادين للسامية، يهدف في حقيقته إلى ضرب قوة الجامعة المعنوية وتحجيم استقلاليتها، لتكون أداة طيّعة ضمن سياسات ترامب الداخلية والخارجية.
