اعتقلت السلطات التركية ناشطة إسرائيلية منذ 11 يومًا بتهمة التطاول على رئيس البلاد ورموز وطنية، وإهانة العلم التركي، وفلسطين، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل موقع "واللا" العبري عن وزارة الخارجية التركية أن "القضية معروفة ويجري التعامل معها"، في حين تمتنع وسائل الإعلام الرسمية في تركيا حاليًا عن نشر تفاصيل القضية بشكل رسمي.
وتعود أبعاد القضية إلى نشر الناشطة الإسرائيلية أمبر أفيفيت، حال تواجدها في مدينة تقسيم بتركيا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وخاصة "فيسبوك"، و"إنستغرام" وX، منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم تطرأ أي تحديثات مثل التحقيق أو توجيه اتهام أو حتى استمرار احتجاز الناشطة.
ووفقًا للموقع العبري، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في تركيا أي شيء عن القضية؛ وهو ما عزته دوائر في تل أبيب إلى اهتمام السلطات في أنقرة بتفادي المبالغة في التصعيد.
وأشار إلى أنه تجري في الوقت الراهن مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين لإنهاء القضية بسرعة.
وبحسب التقرير ذاته، حظي الحادث بتغطية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التركية، حيث ظهرت منشورات عديدة تدعو إلى احترام الرموز الوطنية.
وسنَّت تركيا تشريعًا يحدد جريمة معروفة بـ"إهانة الرئيس"، وأدرجها ضمن المادة 299 من قانون العقوبات الجنائي.
وبحسب المادة، فإن أي تعبير يُعتبر مسيئًا لكرامة الرئيس التركي، سواءً كان شفهيًا، أو كتابيًا، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يؤدي إلى توجيه الاتهام.
وتنصّ القوانين على عقوبة السجن من سنة إلى 4 سنوات، وإذا صدر البيان علنًا، يُمكن تشديد العقوبة.
ويتطلب فتح إجراءات العقوبة موافقة وزارة العدل، ويُطبّق القانون أيضًا على المواطنين الأجانب، بمن فيهم السياح.
