تلقى الكونغرس الأمريكي مذكرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تتضمن انتقادات شديدة ضد عمليات حفظ السلام التي سوف تتأثر أنشطتها في إفريقيا، بعد إلغاء واشنطن المساهم الأكبر بنسبة 27% مساعداتها في ميزانية الأمم المتحدة لمهمات السلام.
وفي مذكرة إلى الكونغرس، أشارت إدارة ترامب إلى أنها ألغت 393 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مخصصة للسنة المالية 2025 لحساب مساهمات أنشطة حفظ السلام الدولية وأكثر من 400 مليون دولار مخصصة للسنوات المالية 2024 و2025 لحساب عمليات حفظ السلام.
واقترح مكتب الميزانية في البيت الأبيض إلغاء التمويل المخصص لتلك العمليات لعام 2026.
وجاء في المذكرة الموجهة إلى الكونغرس: "لقد شاب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الهدر والانتهاكات، كما يتضح من الانتهاكات المستمرة وحالات استغلال واعتداء جنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى".
كما زعمت المذكرة بأن مليارات الدولارات من عقود حفظ السلام "متورطة في أنماط كبيرة من الفساد"، مشيرة إلى أن تخفيضات الميزانية "ستكون بمثابة خطوة أولى نحو الشروع في إصلاحات قوية داخل الأمم المتحدة".
وأضافت أن حساب عمليات حفظ السلام كان من المفترض أن يدعم عمليات حفظ السلام والاستقرار ومكافحة التهديدات المتطرفة، لكن "في الممارسة العملية، يتم استخدام هذا الحساب كصندوق احتياطي لدعم مشاريع تتجاوز بكثير هدفاً أمنياً أساسياً".
ويتهم دونالد ترامب الأمم المتحدة باستخدام الأموال المخصصة لحفظ الأمن لأغراض أخرى، حيث تواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، إذ تفتقر إلى 2.7 مليار دولار لتمويل عملياتها.
وتحت وطأة الضغوط، وضعت المنظمة خطة تقشف تُسمى "الأمم المتحدة 80"، والتي تتضمن تجميد التوظيف، وخفض الإنفاق، وتعليق بعض الأنشطة.
ووفق مصادر أمنية فرنسية، يُنظر حالياً في سحب 4000 جندي حفظ سلام من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يُمثل ما يقرب من ثلث الأفراد المنتشرين في جمهورية إفريقيا الوسطى.
كما رفضت الولايات المتحدة، عبر الأمم المتحدة، تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، المُشكّلة لمحاربة متطرفي حركة الشباب، ولا تزال العملية تسعى إلى إيجاد خطة تمويل متينة.
وقال متحدث باسم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في نيويورك: "بدون موارد كافية، فإننا سنفعل القليل بموارد أقل، وهو ما قد يكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في سياقات مثل جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يمكن للقيود المالية أن تحد بشدة من قدرتنا على حماية المدنيين".
وأضاف المتحدث: "إننا نحث جميع الدول الأعضاء على سداد التزاماتها المقررة لحفظ السلام بالكامل، وفي الوقت المحدد، لدعم العمل الحيوي وتأثير عمليات حفظ السلام".
ويوجد حاليا 11 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة حول العالم، وصرح المتحدث الرسمي باسم تلك العمليات بأن هذه البعثات تعاني بالفعل من "ضغوط مالية شديدة بسبب أزمة السيولة".
