تحولت قضية تحرش جنسي بفتيات قاصرات داخل البرلمان التركي، إلى أزمة سياسية في البلاد بعد أن دخلت أحزاب ونواب وجمعيات نسائية على خط القضية، وسط اتهامات بمحاولات للتستر على ما جرى.
وتكشفت القضية قبل يومين عبر صحيفة "بير غون" المحلية، عندما قالت إن إحدى الفتيات تعرضت لتحرش جنسي داخل مطبخ البرلمان التركي في أنقرة، حيث تتواجد طالبات في المرحلة الثانوية ضمن تدريب مهني تشرف عليه مدرستهن.
وأوضحت الصحيفة أن الطالبة البالغة من العمر 17 عاماً، أبلغت عائلتها بالحادثة، ما دفع والديها لإبلاغ المدرسة التي لجأت لرئاسة البرلمان، ليُفتح تحقيق في شكوى عائلة الفتاة، منذ الشهر الماضي، ولا يزال مستمراً حتى الآن.
وشاركت نائبات وعاملات في البرلمان التركي، بوقفة احتجاجية دعت لها منظمة حقوقية نسائية، أمام بوابة البرلمان؛ للاحتجاج على حادثة التحرش والمطالبة بالتحقيق القضائي والإداري فيها.
وداخل البرلمان، طالب نواب من مختلف الأحزاب التركية، وبينها حزب الشعب الجمهوري المعارض، بالتحقيق ومحاسبة من يُدان بعد مزاعم عن اتهام موظف واحد فقط في الحادثة وفصله من العمل.
واتهم نواب من عدة أحزاب، الحكومة بالتقصير في توفير حماية للأطفال والنساء في أماكن العمل والأماكن العامة، وتجاهل دعوات سنّ تشريعات وفرض عقوبات في ذلك الاتجاه.
وكشفت صحيفة "بيرغون"، اليوم الجمعة، أن حادثة التحرش بالفتاة ابنة الـ17 عاماً ليست الوحيدة، وأن طالبة أخرى حملت من علاقة جنسية في شباط/فبراير الماضي، ما دفع الطبيب الذي اكتشف حملها لإبلاغ السلطات؛ كونها لا تزال قاصراً.
وأوضحت الصحيفة أن حوادث التحرش قد تكون موجودة منذ سنوات، وأن نحو عشرة طهاة في المطبخ، متورطين فيها، ونقلت عن طالبات تدربنَ في البرلمان، أن عاملين في المطبخ تورطوا في التحرش بهنَّ بطرق مختلفة، بينها التحرش اللفظي وعبر رسائل على الهواتف.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هيمنت القضية على اهتمامات كثير من المدونين، وبينهم نشطاء في المجال العام ومحامون يقولون إن تسجيل حوادث تحرش داخل البرلمان، رغم الإجراءات الأمنية فيه، مؤشر على واقع كارثي في الورش والمعامل التي يعمل فيها قاصرون.
وذكرت تقارير محلية، أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية قدمت الدعم النفسي والاجتماعي للطالبة التي تعرضت للتحرش، ووالديها اللذين قدما الشكوى.
وأشارت إلى أن الوزارة ستشارك أيضاً في الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية بعد انتهاء التحقيق الإداري في البرلمان، والذي من المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة.
