أقرّ مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تشريعاً طارئاً يسمح بتفادي إغلاق الحكومة خلال يناير كانون الثاني المقبل، وذلك لحين موافقة البرلمان المنقسم بشدة على موازنة ملائمة لعام 2026.
ويسمح القانون، المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ مساء اليوم، للدولة بتمديد حدود الإنفاق لعام 2025 إلى العام الجديد وتحصيل الضرائب وإصدار الديون.
وقالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة قبل التصويت في مجلس النواب "إنه حد أدنى لا يلبي حالات الطوارئ ولا مطالب الشعب الفرنسي".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد سارع إلى تقديم التشريع في وقت متأخر أمس الاثنين، بعد عدم توصل المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة إلى نص توافقي لموازنة 2026، وذلك بسبب الانقسامات على تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
يُخضع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني المالية العامة الفرنسية لتدقيق شديد، في ظل سعي لوكورنو الحثيث للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
ولجأت فرنسا إلى تشريع تمديد الميزانية الطارئ العام الماضي لحين إقرارها ميزانية 2025 كاملة في فبراير شباط.
