كشفت مصادر من داخل مبنى الكابيتول لـ"إرم نيوز" أن طلباً مشتركاً وُجّه من قبل الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الأمن والدفاع إلى وزارة الحرب لعقد جلسة استماع هذا الأسبوع حول الاتهامات التي يواجهها الوزير بيت هيغسيت في قضية توجيه ضربة عسكرية ضد ناجين محتملين من استهداف أمريكي لزوارق مهربي المخدرات في مياه الكاريبي في شهر أيلول الماضي.
وأوضحت المصادر أن الطلب المشترك جاء بعد تزايد موجة الانتقادات الموجّهة لوزير الحرب في هذه القضية، وتضارب التصريحات الرسمية التي تناولت الموضوع منذ طرحه على المشرعين في الكونغرس، وبعد أن بات مصدراً للتناول الإعلامي الواسع خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال مشرعون جمهوريون لـ "إرم نيوز" حول هذه المبادرة إنهم يهدفون إلى تمكين مشرّعي الحزبين في اللجنة من الاطلاع على أكبر قدر من المعلومات الدقيقة المرتبطة بسلوك الوزير في هذه الحادثة، إضافة إلى الرغبة في الاطلاع على جميع الوثائق والفيديوهات والمعلومات المصنّفة تحت خانة السرية في هذه القضية.
وأوضح المشرعون الجمهوريون أن القضية تحولت إلى موضوع جدلي واسع في الكونغرس، وإلى معالجة إعلامية تتسم بالتناقض في نقل الروايات المختلفة حول الحادثة، وأن رغبة أعضاء الشيوخ هي الوصول إلى الرواية الحقيقية للأحداث، ومن ثم تقديم حقيقة ما جرى للأمريكيين.
هذه الخطوة من جانب مشرّعي الحزبين في الغرفة الثانية سبقها جدل وانقسام في الرأي بين مشرّعي الحزبين وفي الغرفتين حول المسؤولية المباشرة لوزير الدفاع بيت هيغسيت في توجيه أوامر بإطلاق النار على ناجين خلال استهداف زورق لمهربي المخدرات.
وقد وُصف الأمر بإطلاق موجة ثانية من القذائف تجاه الناجين بأنه سلوك غير قانوني من جانب الوزير أو أي من مسؤولي وزارة الحرب الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الدفعة الثانية من القذائف ضد الناجين من الضربات الأولى، وفق ما قاله النواب الديمقراطيون.
وجاءت هذه التطورات في مبنى الكابيتول بعد سلسلة تصريحات من كاتب الوزير هيغسيت ومسؤولي البيت الأبيض، حاولوا خلالها تقديم مزيد من المعلومات للمشرعين طوال الأسبوع.
لكن جميع هذه التصريحات فشلت في تهدئة الجدل المتزايد في الكونغرس حول أداء وزير الحرب، الذي يطالب مشرعون ديمقراطيون بإقالته من مهامه في الوزارة بدعوى اتهامات بعدم الكفاءة في أداء مهامه القيادية.
