أدلى جنرال أمريكي بشهادته أمس الاثنين في محاكمة تاريخية بشأن نشر الرئيس دونالد ترامب الجيش في يونيو حزيران، وفقا لدعوى ولاية كاليفورنيا.
وبحسب "رويترز"، تتعلق المحاكمة بصلاحيات ترامب في نشر الجيش لحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة على الرغم من تقييمات استخباراتية أظهرت أن الخطر كان ضئيلا.
وستحدد المحاكمة ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت قانونا يعود إلى القرن التاسع عشر يمنع الجيش من إنفاذ القانون في الحالات المدنية.
تستمر المحاكمة ثلاثة أيام دون هيئة محلفين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تشارلز براير ومقرها سان فرانسيسكو.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس اضطرابات واحتجاجات على مدار أيام أشعلتها مداهمات على مهاجرين.
وكان الرئيس الجمهوري أمر بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس انجليس في يونيو حزيران، وذلك على عكس رغبة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.
وتنفي الإدارة الأمريكية أن القوات استخدمت في حالات مدنية وتقول إنها كانت تحمي الممتلكات الاتحادية وعملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وانطلقت المحاكمة بعد ساعات من تصريح ترامب بأنه سيتخذ خطوة استثنائية بنشر قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن واقترح أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أمريكية أخرى.
وجاءت معظم شهادة أمس الاثنين من الميجر جنرال بالجيش الأمريكي سكوت شيرمان، الذي كان حتى وقت قريب قائدا للعمليات العسكرية في لوس انجليس.
وأمام محام من كاليفورنيا، أدلى شيرمان بشهادته حول تقييم استخباراتي عسكري داخلي خلص إلى أنه لم يكن هناك خطر كبير على الممتلكات والأفراد الاتحاديين خلال عملية إنفاذ قوانين الهجرة في السابع من يوليو تموز في حديقة في لوس أنجلوس.
وقال شيرمان إن مسؤولا في وزارة الأمن الوطني انتقده وشكك في ولائه للبلاد بعد أن رفض طلبا أوليا للمساعدة العسكرية في العملية.
وأضاف شيرمان أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وافق لاحقا على طلب آخر للمساعدة.
وجرى سحب عدد من القوات من لوس أنجلوس، لكن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا قال أمس الاثنين إن 300 من أفراد الحرس الوطني لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة وتقييد تحركات المدنيين في الولاية.
ومددت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس انجلوس حتى السادس من نوفمبر تشرين الثاني، وفقا للدعوى.
