أقالت المحكمة الدستورية في تايلاند رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من منصبها اليوم الجمعة بسبب انتهاك للمبادئ الأخلاقية بعد عام واحد فقط في السلطة.
ويعد الحكم ضربة ساحقة أخرى لعائلة شيناواترا في الساحة السياسية، ما ينذر بفترة من الاضطرابات، وفق ما أوردت "رويترز".
وبايتونجتارن أصغر من شغل منصب رئيس الوزراء في تاريخ تايلاند، وهي سادس رئيس حكومة، سواء من عائلة شيناواترا الثرية أو من المدعومين منها يعزله الجيش أو القضاء، في إطار صراع على السلطة قائم منذ أكثر من عقدين بين نخب متنافسة في البلاد.
وقالت المحكمة في حكمها إن بايتونجتارن انتهكت الأخلاقيات في مكالمة هاتفية مسربة جرت في يونيو/ حزيران، بدت خلالها أنها تتذلل للزعيم الكمبودي السابق هون سين - والذي كان حتى وقت قريب حليفًا مقربًا لعائلة شيناواترا - بينما كان البلدان على حافة صراع حدودي مسلح.
واندلع قتال بعد ذلك بأسابيع واستمر خمسة أيام.
ويمهد القرار الطريق أمام البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد في عملية قد تدوم طويلًا مع فقدان حزب فو تاي الحاكم بزعامة بايتونجتارن تأثيره للتفاوض ومواجهته صعوبات في الحفاظ على دعم تحالف هش لا يتمتع سوى بأغلبية ضئيلة.
وفي قرار صدر بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قالت المحكمة إن بايتونجتارن قدمت مصالحها الشخصية على مصلحة الأمة وألحقت ضررًا بسمعة البلاد، ما أدى إلى تراجع ثقة العامة بها.
وقدمت بايتونجتارن اعتذارها عن المكالمة المسربة وقالت إنها كانت تحاول تفادي الحرب.
