الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تتجه السلطات الفرنسية لمحاكمة 3 سجناء، بعد التقاط مقطع فيديو من زنزانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
يأتي ذلك، بعد نشر فيديو يُسمع فيه تهديدات بالقتل ضد ساركوزي، صُوّر من زنزانته في سجن "لا سانتيه"، فيما أثارت ظروف احتجازه الاستثنائية وتخطيط وزير العدل جيرالد دارمانين لزيارته جدلاً قانونيًّا في البلاد.
وسُجن ساركوزي في سجن "لا سانتيه" منذ الثلاثاء الماضي، إثر إدانته بالتآمر الجنائي في تمويل حملته الرئاسية عام 2007 من قبل ليبيا.
وخلال ليلتين قضاهما خلف القضبان، تعرض للمضايقات رغم إجراءات حمايته المشددة.
وصُوّر فيديو لزنزانته من الخارج وانتشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا إهانات وتهديدات صريحة، منها عبارات "سننتقم للقذافي"، و"أنتم قتلتم القذافي"، في إشارة إلى دور الرئيس الفرنسي المسجون في اغتيال الزعيم الليبي السابق عام 2011.
وأمام خطورة الوقائع، تحركت العدالة على الفور، وسط تساؤلات حول مصير السجناء الذين صوّروا هذا المشهد القصير.
وبعد نشر المقطع بفترة وجيزة، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا في "تهديدات بالقتل"، وأُسندت القضية إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية في فرنسا.
وبفضل الفيديو، تم التعرف على السجناء الثلاثة المعنيين بسرعة.
وصرح مكتب المدعي العام نفسه: "أجرت إدارة السجن تفتيشًا إداريًّا، صُودر خلاله هاتفان".
ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية، أشار محيط الرئيس السابق إلى أن ساركوزي سينظر في رفع دعوى مدنية في حال المحاكمة، مما قد يؤدي إلى طلب تعويضات.
وفي السجن، حيث يقبع ساركوزي، تتم حمايته من قِبل شرطيين مسلحين.
ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، يُعدّ هذا ترتيبًا طبيعيًّا لرئيس الدولة السابق، الذي من المتوقع أن يزوره وزير العدل جيرالد دارمانين.
وردت نقابة حراس السجون بغضب ونددت بهذا "الإجراء غير المبرر".
وكتب الأمين العام للنقابة الفرنسية، ألكسندر كابي، في بيان غاضب بشكل خاص: "إدخال الأسلحة إلى مركز الاحتجاز، حتى تحت ذريعة الحماية، يعد تجاوزًا للخط الأحمر".
كما كتبت مجموعة من 28 محاميًا رسالة وجهوها، الخميس، إلى وزير العدل، مؤكدين أن زيارة الأخير لنيكولا ساركوزي "تقوض مبدأ فصل السلطات".
وأوضح وزير العدل الفرنسي أنه لا يمكنه أن يكون غير مبالٍ بحقوق الإنسان، وأكد مجددًا أنه "يستطيع زيارة أي سجن وأي سجين متى شاء".
وبحسب استطلاع رأي، فإن 3 من كل 4 فرنسيين يعتقدون أن الرئيس السابق متهم مثل أي شخص آخر، ولا ينبغي أن يُعامل بشكل مختلف عن الأشخاص المدانين الآخرين.
