أعادت فضيحة تهرّب عدد من مشاهير الألفية من الخدمة العسكرية في تايوان عام 2025 إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول الولاء المدني والانقسامات الجيلية والهوية الوطنية في البلاد؛ ما يتطلب إصلاح نظام التجنيد الإجباري بشكل موثوق لمعالجة الانقسامات الهوياتية، وتعزيز الثقة المؤسسية، وبناء خطاب وطني شامل حول الواجب المدني.
وبحسب "منتدى شرق آسيا"، فإن هذه القضية كشفت عن انقسام واسع داخل المجتمع التايواني؛ إذ أظهر "جيل زد" (مواليد 1997-2013) استعدادًا أكبر للخدمة العسكرية، خصوصًا بين من يحملون هوية تايوانية أو مزدوجة، بينما ظل "جيل الألفية" (مواليد 1981-1996) مترددًا أو رافضًا، ما يوضح فجوة عميقة في الانتماء المدني والثقة بالمؤسسات.
ويرى الخبراء أن الإعلان عن قوانين لتوسيع فترة الخدمة العسكرية إلى سنة كاملة منذ 2024، جاءت في سياق تصاعد الضغوط الصينية؛ ما يجعل مسألة الولاء الوطني وإحساس الفرد بالواجب تجاه الدولة مسألة حساسة ومعقدة، خاصة في مجتمع متعدد الهويات.
وأظهرت بيانات مسح الدفاع الوطني لعام 2024، أن الاستعداد للتجنيد مرتبط بالهوية الجيلية والإثنية؛ ما يعني أن أي إصلاح لعمليات التجنيد يجب أن يتجاوز مجرد تعديل مدة الخدمة، ويعيد بناء الثقة بالمؤسسات ويضع سردًا وطنيًّا جامعًا يشمل جميع الفئات.
ويعتقد مراقبون أن الإصلاح العسكري لا يمكن أن يقتصر على فرض التجنيد فحسب، بل يجب أن يتضمن تحسين جودة التدريب، وضمان الشفافية في الفحوصات الطبية، ومكافحة الاستثناءات المزورة، وفتح خيارات الخدمة المدنية والاحتياطية، لتحويل التجنيد من مجرد أداة تعبئة للقوات المسلحة إلى فرصة لتعزيز الانتماء المدني والهوية الوطنية في إطار ديمقراطي متماسك.
