شهد البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة، جدلا حادا واتهامات لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بـ"الاستيلاء على السلطة".
وقام ليكورنو بتفعيل المادة 49 الفقرة 3 من الدستور في الجمعية الوطنية صباح اليوم للمرة الثالثة، وهي الخطوة الأخيرة قبل اعتماد ميزانية الدولة النهائية، والمتوقع يوم الاثنين.
وبعد استخدام ليكورنو المادة 49.3 اندلع جدال حاد في القاعة في نهاية الجلسة، وانتقد النائب إريك كوكيريل، عضو حزب "فرنسا الأبية" اليساري، ورئيس لجنة المالية، سيباستيان ليكورنو، متهمًا إياه بعدم انتظاره قبل اللجوء إلى المادة الدستورية المثيرة للجدل.
وصرخ كوكيريل قائلًا: "يجب أن يكون رئيس لجنة المالية حاضرًا عند اللجوء إلى المادة 49.3؛ ما فعلته غير مقبول" وفق ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وتابعت الصحيفة: "استشاط رئيس الوزراء غضبًا من توبيخ نائب حزب فرنسا الأبية، وردّ قائلًا: "كفى!"، قبل أن يتوجه النائب اليساري، وقد بدا عليه الانزعاج، إلى الصحفيين للتنديد بما وصفه بأنه "استيلاء آخر على السلطة" من قبل رئيس الوزراء.
ويسمح الدستور الفرنسي لرئيس الوزراء باللجوء إلى هذه المادة في الحالات الاستثنائية التي يغيب فيها التوافق بشأن القضايا الكبرى.
وتشهد الساحة السياسية الفرنسية انقساما غير مسبوق منذ الانتخابات التي جرت في صيف 2024، والتي لم تفرز أغلبية واضحة، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وإسقاط حكومات بتصويت برلماني.
