أكد خبراء أوروبيون أن تشديد قواعد منح التأشيرات من قبل الاتحاد الأوروبي يعكس تحوّلًا متزايدًا نحو سياسات أكثر انغلاقًا، ويهدد بخلق توترات دبلوماسية مع دول الجنوب، في ظل دعوات متصاعدة لمراجعة السياسات الخارجية المرتبطة بالهجرة.
وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدبلوماسية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تشديد شروط منح التأشيرات لنحو 60 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، متذرعًا بـ"عدم التعاون الكافي في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير نظامي في أوروبا".
هذا القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه يقترب من نهج الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، دفع خبراء إلى التساؤل: هل تسير أوروبا بالفعل على خطى ترامب في سياسات الهجرة والقيود الحدودية؟
ووفقًا للائحة الجديدة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، سيتم تطبيق قيود على منح التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، وزيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة.
وتستهدف الإجراءات الدول التي "ترفض أو تتباطأ" في إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي شدد على أن الإجراءات "ليست عقابية بل تنظيمية"، إلا أن هذا التبرير لم يقنع العديد من العواصم التي ترى في القرار ضغطًا سياسيًّا.
وبهذا الصدد، يرى الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، جان لوي مارشان، أن هذا التحوّل في سياسة التأشيرات يعكس تنامي الخطاب السياسي الأوروبي المعادي للهجرة، والذي بدأ يكتسب طابعًا مؤسساتيًّا.
وقال مارشان، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا القرار لا يمكن فصله عن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي، وهو أيضًا انعكاس لتوجهات داخلية لدى بعض الحكومات الأوروبية التي تسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين، ولو على حساب الشراكات الدولية".
ومن جهته، اعتبر الخبير في السياسات الأوروبية بمركز "مونتين" الفرنسي، فرانسوا دوبريه، أن السياسة الجديدة قد تكون لها نتائج عكسية، موضحًا أن "التشدد في منح التأشيرات قد يُفسَّر على أنه إهانة من قبل بعض الدول الأفريقية والآسيوية، ما سيؤثر على التعاون الأمني والتجاري مع الاتحاد الأوروبي. كما أن ربط التأشيرة بقضية الترحيل ينقل الرسالة الخاطئة إلى شركاء الجنوب".
ولم تغب المقارنة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليقات الصحافة الأوروبية، فالرئيس الذي اتخذ قرارات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا عدد من الدول الإسلامية، يبدو كأنه ألهم بعض الساسة الأوروبيين في تبني نهج الحظر والقيود.
ومع أن السياق الأوروبي مختلف، إلا أن النتائج قد تكون متقاربة، خاصة على صعيد العزلة الدبلوماسية والانقسامات الداخلية في الاتحاد.
وسارعت منظمات حقوق الإنسان إلى التنديد بالقرار، ووصفت السياسة بأنها "تمييزية وغير إنسانية"، فيما دعت بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما إلى اعتماد مقاربات "أكثر توازنًا"، تحترم حقوق الإنسان وتراعي العلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
وفي ظل تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية، تبدو أوروبا اليوم أمام مفترق طرق بين حماية مصالحها الداخلية والالتزام بقيم الانفتاح والتضامن.
أما تشديد الفيزا، فقد يكون مجرد بداية لسلسلة من السياسات التي قد تثير المزيد من الجدل والانقسام داخل القارة العجوز وخارجها.
