أثارت نية المجلس العسكري الحاكم في مالي حل الأحزاب السياسية وتعيين زعيمه، العقيد أسيمي غويتا، رئيسًا للجمهورية، موجة غضب عارمة في أوساط المعارضة، ودعوات للاحتجاج على القرار.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "هذه الخطوة تؤكد التراجع عن المسار الديمقراطي الذي كانت البلاد تسير فيه".
ودعت قوى المعارضة إلى مظاهرة كبرى يوم الجمعة في العاصمة باماكو؛ احتجاجًا على هذه القرارات ودفاعًا عن المكاسب الديمقراطية التي باتت مهددة بالزوال، وفق التقرير.
ويوم السبت الماضي، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع باماكو في احتجاج غير مسبوق منذ استيلاء العسكريين على السلطة في أغسطس/ آب 2020، وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري مثل: "تحيا الديمقراطية" و"تسقط الديكتاتورية".
وتقول الصحيفة إن المظاهرة "رسالة واضحة للسلطة مفادها أن الشعب لم يعد مستعدًا للصمت إزاء الانحراف السياسي الحاصل".
وأكد التقرير أن القرارات الأخيرة للمجلس العسكري، التي تشمل تعيين غويتا رئيسًا لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد من دون انتخابات، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد وعود متكررة بتنظيم انتخابات عامة لم تُنفذ.
واعتبرت المعارضة هذه الخطوة محاولة للتمسك بالسلطة وتعزيز حكم الفرد، ما دفعها إلى التصعيد والمطالبة بتحركات ميدانية حاسمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة المرتقبة يوم الجمعة في ساحة الاستقلال يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة، رغم قيام السلطات بتجميد نشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية، في خطوة فسرها المراقبون بأنها تهدف إلى منع الاحتجاج.
ورغم ذلك، أكدت المعارضة أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات، مستندة إلى دعم شعبي متزايد نتيجة التدهور العام الذي تعيشه البلاد.
ويعاني المواطنون تدهورا غير مسبوق في مستوى المعيشة، وسط ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر وانتشار البطالة، مثلما تطال الأزمة الجانب الأمني، في ظل سيطرة جماعات متطرفة على مواقع من البلاد.
وأضاف تقرير الصحيفة الفرنسية أن الشراكات العسكرية الجديدة، خصوصًا مع روسيا ووصول عناصر من مجموعة "فاغنر"، لم تُسهم في تغيير الواقع الميداني.
وقالت الصحيفة إن "عزلة مالي إقليميًا تزايدت بعد انسحابها من مجموعة الإيكواس وتصاعد التوتر مع الجزائر"، لافتة إلى أن "التعبئة الشعبية ضد قرارات المجلس العسكري تمثل بارقة أمل لقوى التغيير".
ويرى مراقبون أن "الحراك السياسي الجاري قد يشكل بداية مرحلة جديدة من النضال الديمقراطي، قد يعيد لمالي بريقها كدولة مدنية تحترم التعددية السياسية والحريات"، وفق التقرير.
