أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق أجندة جديدة وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تضمنت تقديم مقترح لتوجيه تشريعي جديد يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها في دول الاتحاد، والذي يُعد أول مشروع قانوني يتم تبنيه ضمن هذه الإستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستجابة المشتركة للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وتطور طبيعة التهديدات في القارة.
وتندرج الأجندة الجديدة ضمن مبادرة "إستراتيجية الأمن الداخلي الأوروبي – احمِ أوروبا" (ProtectEU)، حيث تشمل مجموعة من المبادرات العابرة للقطاعات الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات الوقائية لحماية المواطنين والأعمال من الأخطار الأمنية.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن الأجندة ترتكز على 6 محاور رئيسية، من أبرزها تطوير أدوات الاستشراف الأمني، وتعزيز المرونة، وتحسين حماية الأفراد في البيئات الرقمية والواقعية، إلى جانب توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وحذرت المفوضية من الخطر المتزايد الذي تمثله الأسلحة النارية غير المشروعة على الأمن العام، نظراً لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وأنشطة الجريمة المنظمة والعنف المسلح.
وأشارت إلى أن التطور التكنولوجي، لا سيما تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يفاقم من خطر انتشار هذه الأسلحة، مما يستدعي رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الأوروبية لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
