شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتًا مفاجئًا جمع نواب الحزب الاشتراكي اليساري (PS) والتجمع الوطني اليميني (RN) وحزب الوسط (MoDem) لدعم تعديل يوسع نطاق ضريبة الثروة.
ويعكس هذا التحالف غير المعتاد إعادة تشكيل موازين القوى داخل المشهد السياسي الفرنسي.
ووفقًا لتقرير صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قدم النائب عن حزب الوسط (MoDem) جان-بول ماتي مشروع التعديل، في حين أُدخل عليه تعديل فرعي من قبل النائب الاشتراكي فيليب برون، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 163 صوتًا مقابل 150.
وينص التعديل على توسيع قاعدة الضريبة لتشمل الأصول المالية والممتلكات غير المنتجة، مثل السلع الثمينة كالمركبات واليخوت والطائرات، إضافة إلى أموال التأمين على الحياة غير المستثمرة.
وفي المقابل، يُعفى من الضريبة عقار واحد لكل أسرة، بحد أقصى مليون يورو، وهي نقطة طالما طالب بها حزب التجمع الوطني (RN) في إطار اقتراحه لضريبة على الثروة المالية.
وأثار التصويت "اندهاش" المراقبين، إذ جمع تحالفًا غير معتاد يضم التجمع الوطني (RN) والحزب الاشتراكي (PS) وحزب الوسط (MoDem) وكتلة ليو وسطية (Liot)، بينما صوتت كتل رينيسانس (Renaissance) وفرنسا الأبية (LFI) وأورايزون (Horizons) ضده.
وأطلق هذا التكوين ردود فعل قوية داخل الجمعية الوطنية، مع اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية.
بدوره، وصف النائب الاشتراكي فيليب برون القرار بأنه يمثل "إعادة ضريبة الثروة الحقيقية"، التي ألغيت عام 2017.
من جانبها، اعتبرت النائبة عن (Renaissance)، بريسكا تيفينو، أن التعديل "ضريبة مستوحاة من برنامج مارين لوبان"، متهمة الحزب الاشتراكي بالتواطؤ.
وقالت على منصة "إكس": "نعم، هناك تبادلات بين السيد أوليفييه فور والسيدة لوبان".
ورحب حزب التجمع الوطني بالتصويت، معتبرًا أنه يعكس برامج الحزب.
في حين اعتبر إريك كوكريل، رئيس لجنة المالية عن حزب فرنسا الأبية، أن هذا القرار "يضعف ضريبة الأملاك على الثروة دون إعادة ضريبة الثروة"، مؤكدًا أن الحكومة تظل "معارضة لإعادة ضريبة الثروة".
أعرب منسق حزب فرنسا الأبية اليساري، مانويل بومبارد، عن غضبه، واصفًا التصويت بـ"تحالف بين PS وRN لإعفاء الأثرياء من الضرائب"، مشيرًا إلى استثناء ممتلكات كبار الشخصيات من الضريبة، ما أثار تصفيقًا نادرًا من قبل الكتلة الرئاسية داخل البرلمان.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف أوليفييه فور التعديل بأنه "ضريبة الثروة الجديدة"، لكنه تلقى انتقادات شديدة من نواب حزب فرنسا الأبية، مثل كلير ليجون ودانييل أوبونو، معتبرين التصويت "خيانة" و"فقدان البوصلة السياسية".
ويبين هذا التحالف المؤقت، الذي تشكل فقط خلال هذا التصويت، عمق الانقسامات داخل البرلمان الفرنسي وتعقيدات التحالفات السياسية في اليسار والوسط.
ويبقى السؤال حول ما إذا كانت "ضريبة الثروة الجديدة" ستصمد خلال مراحل التشريع المقبلة وموافقة الحكومة، التي لم تُعلِن بعد موقفها النهائي.
