ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التصويت بأغلبية ساحقة لصالح تشكيل لجنة علمية دولية تضم 40 عضواً لدراسة آثار ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وسط اعتراض قوي من واشنطن.
ومن أصل 193 عضواً حصل مقترح تأسيس اللجنة على 117 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين، وهما لكل من الولايات المتحدة وباراغواي، بينما امتنعت تونس وأوكرانيا عن التصويت، وإلى جانب روسيا والصين والعديد من الدول النامية، صوت حلفاء أمريكا في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى لصالح القرار.
بدوره اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أسس اللجنة، أن ذلك التصويت يُشكل خطوة تأسيسية نحو فهم علمي عالمي للذكاء الاصطناعي.
وبيّن أن اللجنة ستوفر في عالم يتسارع فيه الذكاء الاصطناعي ما كان مفقودا، وهي رؤية علمية مستقلة ودقيقة تمكن جميع الدول الأعضاء من المشاركة على قدم المساواة بغض النظر عن قدراتها التكنولوجية.
وأشار غوتيريش إلى أن اللجنة تعد أول هيئة علمية عالمية مستقلة تماما تكرّس لسد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره الاقتصادية والاجتماعية في العالم الحقيقي.
وأوضح أنه تم اختيار الـ40 عضوًا من بين أكثر من 2600 مرشح بعد مراجعة مستقلة أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيا الرقمية والناشئة و"اليونسكو"، على أن تبلغ مدة ولايتهم ثلاث سنوات.
من جهتها، وصفت مستشارة البعثة الأمريكية لورين لوفليس، اللجنة بأنها تجاوز كبير لتفويض الأمم المتحدة واختصاصها، معتبرة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست مسألة تمليها المنظمة الدولية.
وأوضحت أن الولايات المتحدة بصفتها الدولة الرائدة عالميا في هذا المجال عازمة على بذل كل ما في وسعها لتسريع ابتكار الذكاء الاصطناعي وبناء بنيته التحتية.
وأكدت المبعوثة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدعم الدول ذات التفكير المماثل، التي تعمل معا لتشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم المشتركة.
ونوهت إلى أن أن بلادها لن تتنازل عن سلطة الذكاء الاصطناعي لهيئات دولية قد تتأثر بأنظمة استبدادية تسعى لفرض رؤيتها لمجتمعات المراقبة الخاضعة للسيطرة، معربة عن قلق إدارة ترامب إزاء الطريقة غير الشفافة التي تم بها اختيار اللجنة.
