أعلن المدعي العام في طهران، علي صالحي، الأربعاء، عن فتح ملفات قضائية بحق عدد من الموقوفين، بتهم تتعلق بالتجسس ونقل معلومات حساسة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب الضربة الجوية التي استهدفت سجن إيفين شمال العاصمة طهران في يونيو/ حزيران الماضي.
وقال صالحي إن التحقيقات مع المتهمين لا تزال جارية، وإن الملف يحظى بمتابعة خاصة ومستعجلة بأمر من رئيس السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الموقوفين يواجهون اتهامات بإرسال مواقع ومعلومات حساسة إلى جهات معادية.
وزعم أن الهجوم الإسرائيلي كان يهدف إلى "اغتيال النخب العلمية، والقادة العسكريين، وموظفي المؤسسات الأمنية"، مضيفا أن "يقظة الأجهزة الأمنية وتلاحم الشعب" حالت دون تحقيق أهداف الهجوم.
وفي سياق متصل، أشار صالحي إلى تداول قوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضم آلاف الأسماء يُشتبه في تعاونها مع وسائل إعلام معارضة، مؤكدا أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية "دون تهاون" في حال ثبوت الأدلة.
تأتي هذه التصريحات وسط تصعيد أمني واسع، عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المواقع العسكرية والأمنية في طهران، من بينها مقار تابعة للباسيج وقوات الأمن، بالإضافة إلى أقسام من سجن إيفين الشهير.
ووفق السلطات الإيرانية، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 80 شخصا، بينهم عناصر عسكرية.
