الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
قدم رئيس الوزراء البلغاري، روسن جيليازكوف، استقالة حكومته اليوم الخميس، بعد أسابيع من المظاهرات الشعبية الواسعة ضد سياسات حكومته الاقتصادية وعدم قدرتها المتصورة على معالجة قضايا الفساد.
وأعلن جيليازكوف عن القرار في بيان متلفز قبل دقائق فقط من التصويت المقرر في البرلمان على اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، بحسب فرانس برس.
يأتي هذا الاضطراب السياسي في وقت حرج لبلغاريا، التي من المقرر أن تنضم إلى منطقة اليورو في 1 يناير 2026، أي بعد أقل من شهر من الآن.
وتظاهر عشرات الآلاف في صوفيا ضد الحكومة البلغارية، في إطار سلسلة تجمعات لم تشهدها البلاد منذ أعوام، على وقع تنامي الغضب من موازنة 2026.
وللمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع، تجمع المتظاهرون في ساحة الاستقلال، أمام البرلمان في العاصمة البلغارية، هاتفين "استقالة" ورافعين لافتات كتب عليها "سئمت" و"ارحلوا".
وقالت الموظفة جيرغانا غيلكوفا (24 عامًا) لـ "فرانس برس": "أنا هنا لأن الفساد في كل مكان. الوضع لا يطاق. قسم كبير من أصدقائي ما عادوا يقيمون في بلغاريا ولن يعودوا"، مضيفة "ينبغي أن يغادر الطفيليون الحكم".
وبدأت موجة الاستياء التي طغى عليها الحضور الشبابي نهاية نوفمبر، حين حاولت الحكومة إمرار موازنة 2026 في شكل عاجل، وهي الأولى باليورو. وتستعد بلغاريا، البلد الصغير في البلقان والأفقر في الاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير.
وفي ظل ضغط الشارع، سحبت الحكومة في الثالث من ديسمبر مشروع الموازنة الذي نص على زيادة بعض الضرائب والمساهمات الاجتماعية. لكن المتظاهرين والمعارضة يرون أن هذه الزيادات تهدف إلى طمس عمليات الاختلاس.
وقدم مشروع موازنة جديد إلى البرلمان بداية هذا الأسبوع.
وفضلًا عن الحكومة، استهدف المتظاهرون قطب الإعلام السابق دليان بيفسكي، الذي تتهمه المعارضة بممارسة نفوذه على وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية والقضاء.
ويترأس بيفسكي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات بتهمة الفساد، الحزب الذي يمثل الأقلية التركية وقسمًا من مجتمع الروم. ويضمن هذا الحزب للحكومة غالبية في البرلمان.
والتعبئة دعا إليها ائتلاف "نواصل التغيير-بلغاريا ديموقراطية" الإصلاحي والمؤيد للغرب، وتجلت أيضًا في تظاهرات حاشدة في مدن بلغارية أخرى.
