أعلنت فصائل المعارضة الإسرائيلية مقاطعة مناقشات اللجنة الدستورية، بشأن تشكيل لجنة برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية ائتلافه، للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بررت المعارضة موقفها بانعدام رغبتها في المشاركة بنقاش حول لجنة "تهدف إلى التستر على فشل نتنياهو وحكومته في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر".
وجاء في بيان فصائل المعارضة أيضًا: "لن نتعاون مع محاولة ساخرة لتشكيل لجنة سياسية هدفها الوحيد هو التهرب من مسؤولية 7 أكتوبر ومن مسؤولية إخفاق نتنياهو الشخصي".
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها، غدًا الاثنين، بشأن مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وقبل المناقشات بـ24 ساعة، أعلنت جميع فصائل المعارضة، اليوم الأحد، عزمها مقاطعة المداولات.
وجاء في البيان: "لن تصل إلى الحقيقة، ولن تقدم إجابات للأسئلة الصعبة، ولن تمنع وقوع كارثة أخرى، إلا لجنة تحقيق حكومية".
ورحب ما يُعرف بـ"مجلس أكتوبر"، الذي يضم أكثر من 1500 عائلة ثكلى، وعائلات الرهائن، والناجين من الأسر، وأفراد الاحتياط، بقرار فصائل المعارضة بالموافقة على طلبهم، وعدم المشاركة في المناقشات الرامية إلى إقرار مشروع القانون.
وقال "مجلس أكتوبر": "هذه خطوة أخلاقية وضرورية في مواجهة محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية والتهرب من الحقيقة".
وقال البيان أيضًا: "من المهم أن نقولها صراحة: هذا ليس صراعًا بين المعارضة والائتلاف، بل هو صراع عائلات ضد حكومة، تخشى التحقيق معها، وصراع مواطنين ضد قيادة تحاول تحديد من سيحقق معها".
وأضاف معدو البيان: "بإمكانكم إلغاء جلسة اللجنة غدًا. بإمكانكم إيقاف لجنة التستر، والتوقف عن كونكم الأداة التي تتنصل بها الحكومة من المسؤولية. تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس تهديدًا، بل هو واجب. إنه واجب الدولة تجاه القتلى والمختطفين والمقاتلين والأجيال القادمة. التاريخ لن يحاسب على الخطابات والتأويلات القانونية".
