تخلّت بلجيكا، الخميس، عن خطتها للاستغناء عن الطاقة النووية، حيث صوّت النواب على إلغاء قانون رمزي يعود إلى عام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.
ويُلغي النص الجديد أي إشارة إلى التخلّي عن الطاقة النووية بحلول عام 2025، كما يرفع الحظر المفروض على بناء منشآت نووية جديدة داخل البلاد.
ويتيح القانون تمديد فترة تشغيل مفاعلات نووية إضافية، إلى جانب مفاعلين سبق تمديد عملهما لـ10 سنوات حتى عام 2035، بموجب اتفاق أُبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة "إنجي" الفرنسية المشغّلة للقطاع النووي في البلاد، وفقً لفرانس برس.
وتم اعتماد القانون، الذي يتضمن "أحكاماً متنوعة في مجال الطاقة النووية"، بأغلبية كبيرة، حيث صوّت لصالحه 102 نائب، مقابل 8 نواب صوّتوا ضده، فيما امتنع 31 آخرون عن التصويت.
وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه، المدافع عن المشروع: "لقد طوى البرلمان الفيدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد، وفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن".
وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على "إحياء قطاع مبتكر" من شأنه تعزيز استقلالها في مجال الطاقة، والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات الكربونية.
