اتهم تقرير أفريقي، نشر الأربعاء، شركة أمريكية بالوقوف وراء الضغط على الحكومة النيجيرية وإلغاء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي من المتوقع أن يفاقم أزمة السيطرة على تدفقات اللاجئين عبر الحدود.
ونقل موقع "كاميرون اكتو" المتخصص في شؤون أفريقيا، عن خبراء في النيجر، قولهم إن شركة أمريكية مارست الضغط من أجل إلغاء قانون الهجرة، ما يشجع على الاتجار بالمهاجرين ويساهم في زيادة تدفقات الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا".
وبحسب التقرير، "فقد وجهت أصابع الاتهام إلى شركة استشارات تنموية دولية أمريكية تساعد الحكومات والشركات ومجموعات المجتمع المدني والمجتمعات على تعزيز التغيير الهادف حتى يتمكن الناس من عيش حياة أكثر صحة وإنتاجية واستقلالية".
وأفاد بأن "المجلس العسكري في النيجر ألغى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يجرم تهريب المهاجرين عبر البلاد في نوفمبر الماضي، وقد تم تطبيق القانون في 2015 للسماح للسلطات باتخاذ إجراءات ضد المتاجرين الذين ينقلون المهاجرين عبر المناطق الصحراوية الشاسعة في النيجر إلى ليبيا ثم إلى أوروبا".
وتثير الخطوة قلقا في أوروبا، حيث ترى عصابات الاتجار بالبشر المحلية، في إلغاء القانون، تفويضا مطلقا لإعادة إطلاق تجارة مربحة شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
