أثارت وثيقة داخلية تم تداولها في مقر المفوضية الأفريقية ضجة تم إخمادها سريعا، بعدما دعت إلى رفع العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية بمالي والنيجر وبوركينافاسو، مع الاعتراف بكيان إقليمي يضمها، وهو تحالف دول الساحل.
واستضافت غانا اجتماعًا مغلقًا قبل أيام حمل عنوان: "الاجتماع التنسيقي الفني بشأن إنشاء منصة شاملة لتنسيق الجهود بين الاتحاد الأفريقي والدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية في غرب أفريقيا".
لكن "مخرجات أكرا" التي تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية في منطقة الساحل، كشفت عن خلافات دبلوماسية حول هذه المسألة، ما يفسر عدم توفر الوثيقة على موقع المفوضية الإلكتروني.
وأثارت المسودة الأولية، بعد تداولها بين دائرة ضيقة من المطلعين في أديس أبابا، مقر المفوضية، ضجةً سريعة وتم إخماد هذا الاقتراح الجريء بهدوء، كما يتضح من مذكرة داخلية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتقترح الوثيقة رفع العقوبات المفروضة على القوى العسكرية، وتدعو بشكل قاطع إلى الاعتراف بكيان إقليمي داخل الاتحاد الأفريقي، وهو تحالف دول الساحل. علما أن "الدول الانتقالية" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وغينيا) لم تعد تشارك في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
كما قررت مالي والنيجر وبوركينا فاسو الانسحاب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
واتهمت المجالس العسكرية الثلاث "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه، عقب تمرد ضباط حرسه في 26 يوليو 2023.
لم يحدث التدخل العسكري، لكن سياق العداء الجامح استمر في التفاقم في منطقة الساحل، باتجاه خليج غينيا، وحتى على طول الساحل الأطلسي لغرب أفريقيا (السنغال، غينيا).
لذلك؛ كان من المفهوم أن الاتحاد الأفريقي كان مهتمًّا بإعادة ترتيب أوراقه للتواصل مع عدد قليل من الدول الأعضاء التي انشقت عنه وتواجه هجومًا متطرفًا.
في هذه المرحلة، حاول زعيم غانا، جون دراماني ماهاما، القيام بدوره من خلال "مبعوثه الخاص إلى تحالف دول الساحل"، لاري لارتي، بمساعدة العقيد البوروندي كورنيل سيندايغايا، مندوب رئيسه، الذي عُيّن استثنائيًّا في 17 يوليو "ممثلًا خاصًّا للاتحاد الأفريقي إلى الساحل".
تُسلّط مقدمة البيان الختامي الضوء على مشاركة ممثلين حكوميين وخبراء من بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى مسؤولين من مفوضية الاتحاد الأفريقي وسفراء وممثلين دائمين في أديس أبابا في اجتماع أكرا.
وحسب صياغة المقترح الأولي، فقد انحرفت عن أهداف الاتحاد الأفريقي، فالمشروع، كما ظهر في أكرا، ينغمس في مناورات نظريات المؤامرة ويتجاهل حقوق الإنسان، ويتهرب من الفظائع المنسوبة إلى المتشددين والجنود وأفراد الميليشيات.
ولا تظهر مصطلحات "الديمقراطية، الانتخابات، حقوق الإنسان، عمليات القتل خارج نطاق القضاء، الاختفاء القسري" في أي فقرة من نص وثيقة أكرا، وأكثر الفقرات التي يراها مراقبون إثارةً للدهشة تنحدر إلى إضفاء الشرعية على الرواية المشكوك فيها لأعضاء تحالف الساحل الأفريقي، والتي تفيد بأن حرب الاستنزاف المفروضة عليهم ناجمة عن دعم قوى غربية لمشروع الحكم الديني السلفي.
ودعا معارضون أفارقة للوثيقة إلى إجراء تحقيق شامل من شأنه أن يُمكّن من تتبع سلسلة المصالح الكامنة وراء هذه المناورة التي يقف وراءها مسؤولون في المقر الرئيسي للمفوضية الأفريقية.
