أصدر قاض فدرالي أمريكي، اليوم السبت، أمرا بمفعول فوري يمنع إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويحظر الأمر الذي أصدره القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأمريكية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة"، وفق "فرانس برس".
وينص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير/شباط على أن يمسح أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها فورا".
وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن لكونه "خطيرا للغاية".
وكتب ماسك الاثنين على "إكس": "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي في متابعة تدفقات صرف الأموال، ووقف التعاملات المشبوهة موقتا لدراستها".
وقدّم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أمريكية شكوى، معتبرين أن إدارة الرئيس الأمريكي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.
وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".
وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".
وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.
وأوردت وسائل إعلام أمريكية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأمريكية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".
