يواجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حالياً إحدى أصعب فترات حكمه التي استمرت 11 عاماً، فإن كان تخطى تداعيات أزمة كورونا الكارثية على بلاده، واضطرابات داخلية أخرى، إلا أنه يواجه مع الضغط الأمريكي تهديداً وجودياً حقيقياً على حكمه.
ووفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، فإن الشاغل الأكثر إلحاحاً للزعيم الهندي هو الرد على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي قد تشمل فرض رسوم تصل إلى 50%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المفروضة على كبار منافسي نيودلهي في التصدير في أماكن أخرى من آسيا.
لكن في المقابل، على الزعيم الهندي أيضاً التعامل مع تداعيات صراع مايو/ أيار الماضي مع باكستان، الذي أسهم في أزمة كبيرة في العلاقات الأمريكية الهندية، وعزز علاقات واشنطن مع إسلام آباد.
ومن المشاكل الأخرى التي تؤرّق الزعيم الهندي، أن الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان في باهالغام، في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، قوّض رواية مهمة سعى مودي إلى إبرازها، وهي أن الإقليم أصبح أكثر استقراراً وملاءمةً للسياح منذ ألغت نيودلهي وضعها المستقل الخاص في 2019.
وعلى الصعيد السياسي، اتهم زعيم المعارضة الهندية، راؤول غاندي، الأسبوع الماضي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالتواطؤ مع لجنة الانتخابات الهندية في "تزوير جنائي" في الانتخابات الوطنية العام الماضي.
بعد مرور أكثر من عام على ولايته الثالثة، لم يُعرّض بقاء مودي السياسي للخطر، فهو لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في الهند، والاقتصاد قوي رغم تفاوت النمو، فيما قد لاقت بعض خطواته الأخيرة، كضرب باكستان، ورفضه الاستجابة لجميع مطالب ترامب خلال محادثات التجارة، صدى إيجابياً لدى الرأي العام الهندي.
لكن التطورات الأخيرة تأتي في ظل بيئة أكثر صعوبة مما اعتاد عليه مودي خلال العقد الماضي، فبعد خسارة حزب بهاراتيا جاناتا مقاعد في انتخابات العام الماضي، يحكم رئيس الوزراء ضمن ائتلاف لأول مرة.
لم يُسبب له شركاؤه أي مشاكل، لكن هامش حركته السياسية لا يزال أقل مما كان عليه في الماضي، كما أن نتيجة انتخابات العام الماضي جعلت غاندي زعيماً رسمياً للمعارضة؛ ما منح منافسي مودي نفوذاً أكبر.
وعلاوة على ذلك، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض كشخصية معاملاتية أكثر صرامة مما كان عليه خلال ولايته السابقة، قد أدت إلى تعقيد علاقات الهند مع شريك أساسي، وخياراتها في السياسة الخارجية على نطاق أوسع.
وترى "فورين بوليسي" أنه في السنوات القليلة المقبلة، ستكثر التساؤلات حول مستقبل مودي عندما تنتهي ولايته الحالية في 2029، وإذا سعى إلى ولاية رابعة، وما إذا كان يستطيع الاستمرار في التخلص من التحدي المتمثل في عدم القدرة على تولي المناصب والذي واجهه العديد من الساسة الهنود في الماضي.
