مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
كشف نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، عن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق بين إيران وروسيا لتطوير مشاريع نووية، تشمل محطات كبيرة ومفاعلات نووية صغيرة "SMR".
وأوضح إسلامي، على هامش اجتماع الحكومة، أن الاتفاق تعود جذوره إلى عقدين ماضيين، ويشمل ثماني محطات نووية كبيرة، أربع منها مخصصة لمحافظة بوشهر بطاقة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، بينما تم تحديد موقع الأربع محطات الأخرى في شرق محافظة هرمزغان.
وأضاف أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع روسيا جاءت لتسريع تنفيذ هذا المشروع وتحويله إلى برنامج تنفيذي فعلي.
وأشار إسلامي إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق يتعلق بالمفاعلات الصغيرة "SMR"، التي لم تكن مشمولة في العقد الأصلي، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتضمينها كمُلحق جديد، متوقعًا توقيع النص النهائي للاتفاق قريبًا، بعد تحديد الموقع المناسب للمشروع.
ورجح تنفيذ تجربة أولية شمال إيران لتوسيع استخدام هذه المفاعلات لاحقًا، بما يتوافق مع احتياجات المجمعات الصناعية والمعدنية في مختلف أنحاء البلاد.
ووقعت إيران وروسيا في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقًا تنفيذيًا لبناء أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المتطور في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر المشاريع المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة النووية.
في سياق آخر، انتقد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أنها لم تقم بواجباتها القانونية تجاه إيران.
وقال إن القانون الإيراني يحدد شرطين واضحين لتقييم تنفيذ الاتفاقيات، وأن الوكالة لم تُدِن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تصدر أي بيان لضمان حماية المعلومات الخاصة بالصناعة النووية.
وأكد إسلامي أن حضور المفتشين يتم فقط بعد موافقة وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، كما جرى في مفاعلي بوشهر وطهران.
ونفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تكون بلاده لديها خطط للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي "NPT"، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال.
وشدد إسلامي على أن السياسة النووية للبلاد ستستمر ضمن الإطار الدولي القائم.
وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بضمان حماية الصناعة النووية الإيرانية، مضيفًا أن أي تفتيش أو متابعة للمنشآت يجب أن يتم وفق معايير واضحة تحمي المعلومات الحساسة، وتضمن أمن المنشآت.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توترًا بسبب عدم إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وغياب أي بيان يضمن حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالصناعة النووية.
