يتهيأ اليسار في فرنسا لمعركة سياسية، مستغلاً نفوذه المتزايد، لعرقلة إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للوزراء، بعد استقالته قبل خمسة أيام فقط، إثر موجة غضب شعبي ضد حكومته، وفق تقرير لصحيفة "لو فيغارو".
وفورا عارضت أطراف اليسار خطوة إعادة التعيين واعتبرتها "غير منطقية" و"لا تُصدق"، ملوّحة بتصعيد الأزمة ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفرض رقابة برلمانية على الحكومة الجديدة، مع التركيز على قضية إصلاح نظام التقاعد كمفتاح لأي تفاوض.
بدأت ردود الفعل الفورية من اليسار مساء الجمعة الماضي، فقد عبّرت سيريل شاتلان، رئيسة المجموعة البيئية والاجتماعية في البرلمان، عن استيائها قائلة: "هذا غير منطقي"، ثمّ انضم إليها نواب الجيل الستة، حلفاؤها، محذرين من توجيه انتقادات حادة لليكورنو، مع توقع أن يحذو الـ32 عضواً الآخرين في المجموعة حذوهم.
أما الاشتراكيون، فقد عبّروا عن قلقهم من "المخاطر" المحدقة، لكنهم حافظوا على بعض التفاؤل، إذ قال مسؤول اشتراكي بارز: "على الأقل نعرف ما يريده. لقد حُسمت الأمور. من مصلحته، وخاصة مصلحة الشعب الفرنسي، أن يكون الجميع بخير".
في بيان سريع عقب تعيينه، أكد ليكورنو أن "جميع القضايا التي أُثيرت" خلال المشاورات ستكون مطروحة للنقاش البرلماني. هذا التصريح أعطى الاشتراكيين أملاً في تحقيق "نصر كبير" بتعليق إصلاح نظام التقاعد، الذي يُعد رمزياً للغاية بالنسبة لهم وللخضر والشيوعيين.
وتجري مناقشات خلف الكواليس بين مسؤولين من الجانبين، بما في ذلك السيناتور الاشتراكي رشيد تمال. ووافق المكتب الوطني للحزب الاشتراكي، الذي انعقد بعد الظهر، على انتظار بيان السياسة العامة لرئيس الوزراء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اللوم.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، خرج قادة اليسار غير الموالين للحزب الاشتراكي من اجتماع هام في قصر الإليزيه بعرض استعراضي لقوتهم، إذ اعترف ماكرون بأن هذا المسار سيؤدي إلى تعديل الإصلاح التقاعدي، الذي ناضل اليسار ضده لأكثر من عامين.
وقال الأمين الوطني للحزب الشيوعي، فابيان روسيل، عقب الاجتماع: "المهم هو أن يُقر الجميع بأن هذا الموضوع لا يزال محور النقاش اليوم. وهذا أمر جيد، لأننا نناضل منذ أكثر من عامين ضد هذا الإصلاح الذي فُرض بوحشية على مواطنينا". ومع ذلك، أشار روسيل إلى "عدم وجود وضوح" في الاجتماع.
لم يخفِ اليسار استياءه من اقتراح ماكرون، الذي لم يتجاوز تأجيل آثار الإصلاح مؤقتاً إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2027، بدلاً من تعليقه الكامل، إذ قال رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية، بوريس فالو: "الأمر كله يتعلق بالتفاصيل والإجراءات".
أما زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، فقد أعرب عن أسفه قائلاً: "لم نتلق أي رد واضح من رئيس الدولة. لقد ذكر ببساطة أننا نستطيع تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد. ومع ذلك، فقد طلبنا تعليقه". وأعلن فور عقب اجتماع استمر أكثر من ساعتين أنه "في حيرة تامة".
مع انحسار شبح حل البرلمان مؤقتاً، واصل اليسار تهديده برفض الحكومة الجديدة، إذ هاجم زعيم حزب الخضر التعيين بشدة، محذراً من "نهاية كارثية"، فيما قال فور: "بما أننا لم نتلق أي ضمانات، فلا ضمانة لدينا بعدم الرقابة".
خلف الكواليس، يؤكد مسؤولون أنهم لا يخشون حل الجمعية، مستندين إلى استطلاعات رأي تشير إلى خسائر كبيرة لأنصار ماكرون في انتخابات مبكرة. ولم يُفاجأ حزب "الإنسومي" بقيادة جان لوك ميلينشون بهذا الاختيار.
وأعلن الحزب تقديم طلب حجب الثقة الأسبوع المقبل، معتبراً أن الأزمة لن تنتهي إلا باستقالة ماكرون، ما قد يؤدي إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
ورغم انفرادهم، يأمل "الإنسومي" في حشد بقية اليسار، مع ذلك، لا يدعو الحزب إلى حل الجمعية، محذراً من تجميد عملها لعام كامل، ما قد يعوق استراتيجيتهم الانفرادية في الانتخابات المقبلة.
