تعهد اليمين المتطرف في فرنسا، الجمعة، بإسقاط الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان ليكورنو، بعدما أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه على رأس الحكومة رغم استقالته.
وأعاد ماكرون، في وقت سابق الجمعة، تعيين ليكورنو رئيسًا للوزراء، بعد 4 أيام على استقالته، وهو ما دفع أحزاب "التجمع الوطني" واليسار الراديكالي "حزب فرنسا الأبية" والحزب الشيوعي للتعهد بإسقاط الحكومة.
ووصف جوردان بارديلا زعيم حزب "التجمع الوطني"، خطوة ماكرون بإعادة تعيين ليكورنو بأنها "نكتة سيئة".
وأكد بارديلا أن حزبه "سيقوم على الفور برفض هذا الائتلاف الذي لا مستقبل له" من خلال اقتراح حجب الثقة في البرلمان.
بدوره، كتب منسق حزب "فرنسا الأبية" على منصة "إكس": "صفعة أخرى للفرنسيين من غير مسؤول غارق في غروره.. فرنسا وشعبها يشعران بالإهانة".
وأوضح أن الحزب اليساري الراديكالي سيقدم "اقتراحًا جديدًا لعزل الرئيس" إيمانويل ماكرون.
وكان ليكورنو قد أعلن في منشور على "إكس" قبوله المهمة "بدافع الواجب"، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تجسد التجديد"، وأن "كل القضايا التي أُثيرت خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".
وأضاف أنه سيفعل "كل ما هو ممكن لمنح فرنسا ميزانية بحلول نهاية العام"، مضيفاً: "استعادة المالية العامة تظل أولوية لمستقبلنا".
وحذر ليكورنو في الوقت نفسه من أن كل هؤلاء الذين يريدون الانضمام إلى حكومته "يجب أن يلتزموا بوضع طموحاتهم الرئاسية جانبًا" لانتخابات عام 2027.
