في خضم أجواء توتر وصراع لا يكاد يهدأ منذ 2022، يتجه العالم اليوم نحو مفترق حاسم قد يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية في شرق أوروبا.
وعلى وقع هذه التتوترات بين روسيا وأوكرانيا، يبرز مصطلح "صفقة القرن في شرق أوروبا" كمرادف لجهود دبلوماسية مكثفة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى لإنهاء الحرب المستمرة على أراضي أوكرانيا.
ووفقا للمراقبين، يضع هذا المشهد المعقد الجميع أمام سؤال: هل ستنجح قمة ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسم خريطة جديدة تفرض واقعا جيوسياسيا مختلفا في إن تمسّكت أوكرانيا والدعم الأوروبي لها بموقفهم؟
وأكد د. سعيد سلام، مدير مركز "فيجن" للدراسات في أوكرانيا، أن إعادة رسم الخرائط بين روسيا وأوكرانيا ما تزال محورًا للتجاذبات الجيوسياسية.
وقال سلام إن نتائج هذا الملف تعتمد على تفاعلات معقدة تشمل المواقف الوطنية، الضغوط الدولية، ودور الحلفاء الغربيين وعلى رأسهم الناتو.
وأشار، لـ"إرم نيوز"، إلى أن الموقف الأوكراني هو حجر الزاوية، حيث يعتبر أي تنازل عن الأراضي المحتلة خطًّا أحمر، لا يُمكن تجاوزه؛ لأنه يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية وشرعنة للاحتلال بالقوة، مما يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
وأضاف أن هذا الرفض مستند إلى الدستور، الإرادة الشعبية، ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويعزز صمود أوكرانيا في مواجهة ما تصفه روسيا بـ"دبلوماسية الأمر الواقع".
وبين أن الضغوط الدولية قد تفتح الباب أمام تسوية تكرّس واقعًا ميدانيًّا جديدًا، خاصة في ظل رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الحرب بأي ثمن، ما قد يؤدي إلى تقديم تنازلات إقليمية تحت مسمى "تسوية سلمية".
وأوضح أن هذه التسوية، حتى لو لم تُعلن رسميًّا كإعادة رسم للحدود، قد تفضي إلى نتائج مشابهة، حيث تُقر السيطرة الروسية على الأراضي المحتلة، وربما توقيع "اتفاق هدنة" بدلًا من "اتفاق سلام"، ما يعني استمرار خطر تجدد الحرب.
وأضاف أن الموقف الأوروبي يشكل ثقلًا مضادًّا لهذه الضغوط، حيث تلتزم العواصم الأوروبية بوحدة الأراضي الأوكرانية وترفض أي صفقة تُفرض خارج إرادة كييف، مدفوعة بمخاوف من تقويض الأمن القاري وانهيار اتفاقية هلسنكي لعام 1975.
وأشار إلى أن الدعم الأوروبي يشكل خط دفاع هامًّا أمام أي تسوية تكافئ موسكو على غزوها، كما أن الإصرار الأوروبي على ضمانات أمنية قوية ومستدامة لأوكرانيا يعكس التزامًا بحماية أمن واستقرار القارة.
وأكد سلام أن موقف حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل عاملًا استراتيجيًّا هامًّا في مواجهة أي ضغوط على أوكرانيا، وهو ما تجلى في تصريحات أمين عام الحلف، مارك روته، الذي شدد على استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن إمدادات الأسلحة لكييف، بغض النظر عن نتائج اللقاءات الثنائية، بما فيها قمة ترامب وبوتين المرتقبة.
وتابع أن "إعادة رسم الخرائط بين روسيا وأوكرانيا تبقى رهينة توازن دقيق بين عوامل متعددة، إذ يقف الرفض الأوكراني المدعوم أوروبيًّا سدًّا منيعًا أمام فرض واقع جغرافي جديد، بينما تظل احتمالات تسوية تكرس السيطرة الروسية قائمة عبر أدوات دبلوماسية غير مباشرة".
من جهة أخرى، قال د. ياسين رواشدي، الأكاديمي والدبلوماسي المختص في شؤون شرق أوروبا، إن أوكرانيا دولة مستقلة اعترفت بها روسيا رسميًّا عام 1991، لكن روسيا اعتدت عليها لاحقًا بدءًا من ضم شبه جزيرة القرم ثم توسعت في منطقة دونباس.
وأكد رواشدي، لـ"إرم نيوز"، أن الاتحاد الأوروبي معني بالدفاع عن أوكرانيا بوصفها دولة جارة تحدُّ عدة دول أوروبية وتشكل خط الأمن الأمامي لأوروبا تجاه روسيا.
وأضاف أن اتفاقية السلام لعام 1994، التي تنازلت بموجبها أوكرانيا عن ترسانتها النووية، جاءت بضمانات من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، مقابل الحفاظ على سلامة أراضيها.
وأشار إلى أن التدخل الأوروبي ليس بدافع عداء تجاه روسيا، بل نابع من التزامات أمنية وقانونية، مؤكدًا أن الاحتفاظ بالسلاح النووي ربما كان سيمنع الاعتداء الروسي.
ولفت إلى أهمية فهم هذه المعطيات لفهم الأزمة بعيدًا عن تبسيطها في عداء شعبي أو رغبة أوكرانيا بالانضمام للناتو، رغم أنها ليست عضوًا رسميًّا، لكن روسيا تتعامل مع نواياها على هذا الأساس.
وانتقد رواشدي جهود الرئيس ترامب لحل الأزمة، واصفًا إياها بالبراغماتية المفرطة القائمة على مقايضة الأراضي بالسلام.
واعتبر أن روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن نحو 25% من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه كييف وأوروبا.
وأضاف أن هذا المقترح يعني تنازلًا عن شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وهو أمر لا يمكن قبوله من حيث السيادة والأمن القومي الأوروبي.
وأوضح أن الأوروبيين رفضوا هذه المقترحات بشكل واضح، مؤكدين أنه لا يمكن التفاوض على حساب الأراضي الأوكرانية، وأن أي حلول تفاوضية مستقبلية قد تتضمن مناطق محايدة أو منزوعة السلاح، لكنها ليست "أرضًا مقابل وقف إطلاق النار".
وتابع: "إذا تنازلت أوكرانيا عن شرقها وشبه جزيرة القرم، فما شكل الاتفاق الذي نتحدث عنه؟"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لبوتين باستغلال رغبة ترامب في إنهاء الحرب للحصول على مكاسب إقليمية، وأن أي مفاوضات جغرافية يجب أن تتم ضمن تفاوض شامل يحافظ على سيادة أوكرانيا.
